اتفق وزراء من الدول 42 الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط ومن ضمنه تونس على تكثيف جهودهم من أجل تعزيز الاقتصاد الأزرق المستدام في منطقة البحر المتوسط في إطار سعي الدول الأعضاء إلى تعزيز تعافي اقتصادات المنطقة من الأزمة التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا، إلى جانب التصدي للتحديات البيئية والمناخية.
وجاء في بيان صادر عن الاتحاد من اجل المتوسط انه بعد مرور 6 سنوات على الإعلان الوزاري الأول للاتحاد من أجل المتوسط بشأن الاقتصاد الأزرق، اعتمد الوزراء إعلانًا جديدًا يفيد بالتزامهم الصارم بالتعاون الوثيق والتصدي للتحديات المشتركة في قطاعات الاقتصاد الأزرق الرئيسية.
و اتفق الوزراء على تعزيز السياسات والأدوات التحويلية مثل التجمعات والتحالفات البحرية أو التخطيط المكاني البحري، ودعم التحول العام نحو تقنيات خفض الانبعاثات والاقتصاد الأزرق الدائري.
وفي هذا الإطار، سيتم إنشاء أنشطة ومشروعات مشتركة جديدة معنية بمجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك "المهارات الزرقاء" والمخلفات البحرية ومصادر الطاقة البحرية المتجددة والسياحة القائمة على الطبيعة.
وانعقد المؤتمر الوزاري بشكل افتراضي تحت الرئاسة المشتركة للاتحاد الأوروبي والمملكة الأردنية الهاشمية، بحضور ناصر كامل الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط.
وقال ناصر كامل، "بهذا الإعلان الوزاري بشأن الاقتصاد الأزرق، نرفع سقف طموحاتنا الجماعية في الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات البحثية والقطاع الخاص لضمان أن تكون الأنشطة البحرية مستدامةً ومبتكرةً وتركز على خلق فرص العمل لمواجهة تحديات عصرنا الرئيسية. وفي الوقت ذاته، نتعامل أيضًا مع أهم الدوافع التي تقود إلى التعافي من الجائحة وآثارها وإعادة هيكلة القطاع على المدى الطويل ".
يأتي الإعلان بعد مشاورات واسعة النطاق، ساهم فيها ما يزيد عن 100 من الخبراء وممثلي المنظمات الدولية.
و تُعَد منطقة البحر المتوسط الوجهة السياحية الرائدة في العالم. ومن ثم، تمثل السياحة القطاع الأهم والأول من قطاعات الاقتصاد الأزرق من حيث إدرار الدخل وخلق فرص العمل في حوض البحر المتوسط، كما تعد أيضًا قوة دافعة لرواد الأعمال من الشباب، كما تساعد على نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ورغم ذلك، فقد تأثر هذا القطاع بشدة بأزمة فيروس كورونا إلى جانب ذلك، فإن المنطقة معرضة بشكل كبير لتغير المناخ، حيث ترتفع درجة الحرارة بنسبة 20بالمائة أسرع من المتوسط العالمي، مما يخلف آثارًا حقيقيا على البيئة البحرية.
وسيستمر هذا ما لم يتم اتخاذ المزيد من تدابير التخفيف والتكيف للحد من انبعاثات الكربون وتعزيز مرونة الموائل البحرية والساحلية.
يشار إلى أن الإعلان الوزاري بشأن الاقتصاد الأزرق المستدام هو إحدى مبادرات الاتحاد من أجل المتوسط المتعددة والهادفة إلى تعزيز التعاون الإقليمي ودون الإقليمي من خلال دعم التكامل والشراكات في إطار الأهداف المشتركة.
ويدعو الإعلان تحديدًا لاتخاذ المزيد من الإجراءات باتجاه تعزيز التعاون في مجال الاقتصاد الأزرق والحوكمة البحرية و تيسر التحول إلى الاقتصاد الأزرق المستدام من خلال خفض الضغوط على البيئة والاستثمار في نماذج أعمال أكثر استدامة (مثل الطاقة البحرية المتجددة، والشحن الأخضر، والاقتصاد الأزرق الدائري، إلخ.) و تعزيز مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية المستدامة.
تم النشر في 03/02/2021
