قررت وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار منح المؤسسات والشركات المتضررة من جائحة فيروس كــورونا منحها مزيدا في دفع الديون الجبائية المتخلدة بذمتها والراجعة للدولة مثقلة بكتابات المحاسبين العموميين خلال سنتي 2019 و2020 والتي لم تبرم بعد روزنامات خلاص في شأنها.
وأفاد الوزارة في بلاغ صادر عنها ان هذا القرار يأتي في إطار مراعاة للوضع الاقتصادي الراهن خاصة أمام تداعيات تفشي جائحة كورونا وآثارها السلبية على سير نشاط هذه الشركات.
وتتمثل هذه التسهيلات في اكتتاب روزنامات دفع وتسديد المبالغ المتخلدة على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها سبع سنوات وعدم اشتراط تسبقة لإبرام الروزنامة ومنحها مدة إمهال في دفع القسط الأول بثلاثة أشهر.
وتدعو الوزارة كافة أصحاب المؤسسات المعنية بالاتصال بالقباضات المالية مرجع النظر قصد إبرام دفع في اجل أقصاه 30 جوان 2021 ودفع القسط الأول في اجل أقصاه 31 ديسمبر 2021.
كما تدعوهم للمبادرة بالاتصال بفريق المتابعة والدعم بالإدارة العامة.
تم النشر في 22/04/2021
