أصدرت وزارة المالية قراراً بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، يضبط معدلات نسب الفائدة الفعلية وحدود نسب الفائدة المشطة التي سيتم تطبيقها خلال السداسية الأولى من سنة 2026، وذلك بمقتضى قرار صادر عن وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي بتاريخ 27 جانفي 2026.
ويهدف هذا الإجراء الدوري إلى وضع سقف قانوني لنسب الفائدة التي تعتمدها المؤسسات المصرفية والمالية في مختلف أصناف المساعدات والتمويلات، حمايةً للمتعاملين مع البنوك وضماناً لاستقرار المعاملات المالية.
وبحسب ما ورد في نص القرار، فقد تم تحديد سقف الفائدة المشطة لـ قروض الاستهلاك بنسبة 13.90 بالمائة، بينما حدد السقف بالنسبة لـ القروض السكنية الممولة من الموارد العادية للبنوك بـ 12.62 بالمائة.
وتوزعت النسب المحددة للسداسية الحالية حسب القطاعات على الإيجار المالي للمنقولات والعقارات: 16.12 بالمائة (كأعلى سقف قانوني) والمكشوفات البنكية (المجسمة وغير المجسمة بسندات) 14.85 بالمائة وكذلك القروض قصيرة الأجل (باستثناء المكشوفات): 12.03 بالمائة والقروض متوسطة الأجل 12.46 بالمائة
والقروض طويلة الأجل 12.19 بالمائة وإدارة الديون 14.43 بالمائة. يُذكر أن هذه النسب يتم احتسابها بناءً على معدلات الفائدة الفعلية المسجلة خلال السداسية الثانية من سنة 2025، حيث لا يجوز للبنوك تجاوز هذه السقوف تحت طائلة الإجراءات القانونية المعمول بها في مجال القروض المشطة.
وتعتبر الفائدة مشطة قانونياً إذا تجاوزت معدل نسبة الفائدة الفعلية المعمول بها خلال السداسية السابقة بنسبة معينة (غالباً الثلث)، والهدف من تحديدها هو حماية المستهلك وضمان شفافية المعاملات المالية.
من الناحية الاقتصادية، تعكس هذه النسب توجهات السياسة النقدية في البلاد، حيث تسعى وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي إلى موازنة التضخم مع الحفاظ على قدرة المؤسسات والأفراد على الولوج إلى التمويل.
م.ز
تم النشر في 04/02/2026
