تستعد وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار لإصدار القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني في الفترة القادمة من دون تحديد موعد زمني لهذه العملية من اجل تمويل ميزانية الدولة لهذه السنة التي تعرف تعثرا هاما بسبب الوضع الاقتصادي والسياسي الذي تمر به تونس وتعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لأجل الحصول على قرض جيد من هذه المؤسسة المالية الدولية.
وتحتاج تونس إلى تعبئة موارد مالية بقيمة 18.5مليار دينار لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2021، وبحسب مؤشرات إحصائية رسمية فان القروض تتوزع بين اقتراض داخلي في حدود 5.6 مليار دينار واقتراض خارجي بقيمة 13 مليار دينار.
ولدى اشرافها على سلسلة من الاجتماعات على اجتماعات ضمّت الرؤساء المديرين العامين والمديرين العامين وممثلين لعدد من المؤسسات الماليّة في قطاع الوساطة بالبورصة وقطاع التأمين والقطاع البنكي، اكدت المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار سهام بوغديري نمصية على أنّ إنجاح هذه العمليّة يعتبر واجبا وطنيا تحتّمه المرحلة الصعبة التي تمرّ بها البلاد.
واعربت عن ثقتها في مؤسسات القطاع المالي التي كان ولازالت تعاضد مجهود الدّولة، شاكرة لمختلف مكوّنات القطاع على مساهمتهم الهامّة في إنجاح القسط الأوّل من القرض الرقاعي الوطني.
ودعتهم إلى مواصلة المجهود بنفس الروح الإيجابيّة في عمليّة إصدار القسطين المتبقيين من القرض الرقاعي مؤكدة من جهة أخرى على أهمية تشريك الأشخاص الطبيعيين بصفة أكبر في هذا القسط باعتبار الشروط الملائمة التي توفرها عمليّة الاكتتاب كعملية ادخار متوسط المدى.
ومن جهتهم أعرب ممثلو القطاع المالي من جهتهم عن استعدادهم لإنجاح عمليّة إصدار القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني والتزامهم بمواصلة دعم مجهود الدّولة في تمويل الميزانيّة.
كما أكّدوا من جهة أخرى على أهميّة العمل التحسيسيّ لحثّ المؤسسات والمواطنين على المساهمة في هذه العمليّة.
ويذكر أنّ عمليّة الاكتتاب في القسط الثاني ستكون بنفس شروط القسط الأوّل لاسيما على مستوى الأصناف ومدة السداد والفوائد وذلك حسب الأمر المتعلق بضبط شروط إصدار وتسديد القرض الرقاعي الوطني لسنة 2021 المؤرخ في 9 جوان 2021.
وللتذكير فإنّ الأمر الحكومي نصّ على أنّ الدّولة تصدر قرضا رقاعيا وطنيا لتغطية جزء من حاجيات ميزانية الدولة لسنة 2021.
وقد حدّد الأمر ثلاثة أصناف "أ وب وج" يختار المكتتب أحدها.
وتتراوح مدة السداد في هذه الأصناف بين 5 و7 سنوات حسب الصنف بينما حدّدت القيمة الاسميّة لكل سند بـ 10 دينارات بالنسبة للصنف "أ" و100 دينار بالنسبة للصنف "ب " و 1000 دينار بالنسبة للصنف "ج".
وتسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة اسمية بـ 8.70 % بالنسبة للصنف "أ" و8.80 % بالنسبة للصنف "ب" و 8.90 % بالنسبة للصنف "ج".
م.ز
تم النشر في 12/08/2021
