توقعت وزارة المالية أن تبلغ نفقات التأجير سنة 2024 حوالي 23 مليار دينار وأن تتراجع كتلة الأجور من الناتج المحلي الإجمالي تدريجيا إلى 14.4 بالمائة بعد أن بلغت نسبة 16.4 بالمائة سنة 2020.
وحذرت الوزارة، في تقرير أصدرته في شكل ملاحق حول أهم الأولويات والتوجهات للفترة 2022-2024، من أن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحكم في كتلة الأجور فإن معدل نسبة هذه النفقات قد تتجاوز 16 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للفترة 2022-2024.
وحسب هذه الوثيقة يقوم برنامج الإصلاحات للفترة 2022-2024 على ضرورة التحكم في التوازنات الكبرى ودفع النمو وتهيئة الأرضية المناسبة للانتعاش الاقتصادي المرجو وذلك عبر تسريع نسق الإصلاحات على مستوى الجباية والمالية العمومية وعقلنة التصرف في منظومة الدعم وتطوير الحوكمة في الشركات والمؤسسات العمومية ومنظومة الدعم وتطوير الحوكمة في الشركات والمؤسسات العمومية للحد من تدهور الوضعية المالية لأهم المنشآت والتحكم في مديونيتها.
وأشارت الوثيقة إلى أن أول الإصلاحات الرئيسية هو التحكم في كتلة الأجور وإعادة هيكلة الوظيفة العمومية، وذكرت بأن نفقات الأجور سنة 2021 بلغت 20.345 مليون دينار أي ما يعادل 59 بالمائة من موارد الميزانية.
وبينت وزارة المالية أن أول الإجراءات العاجلة للتحكم في كتلة الأجور هي ترشيد الزيادات والانتدابات وحصرها في القطاعات ذات الأولوية وإعادة النظر في برمجة تطبيق اتفاقية 6 فيفري 2021 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل دون مفعول رجعي فضلا عن تأجيل العمل بالقانون عدد 38 لسنة 2020 والمتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي.
ويقوم المحور الثاني من الإصلاحات الخاصة بكتلة الأجور على اعتماد برامج جديدة للتخفيض في عدد الأعوان في الوظيفة العمومية من خلال اعتماد برنامج جديد للإحالة على التقاعد المبكر مع التنفيل وإمكانية احداث برامج للمغادرة الطوعية مع التمتع بمنحة التقاعد ومكافأة مالية.
أما فيما يخص إعادة هيكلة الوظيفة العمومية فتقترح الوثيقة تطوير التصرف في الموارد البشرية ونظام التأجير عبر دعم برنامج الحراك الوظيفي داخل القطاع العام وبين القطاع العام والقطاع الخاص وتوفير إمكانية العمل عن بعد في الوظيفة العمومية مع التأكيد على ضرورة ربط عملية التأجير بمستوى الأداء والإنتاجية والتمديد في مدة العطلة لبعث مؤسسة.
أ. البجاوي
تم النشر في 08/02/2022
