قررت وزارة الفلاحة ترفيع في تسعيرة مياه الشرب بالنسبة الى كبار المستهلكين بينما حافظت على نفس التسعيرة لبقية المستهلكين. ووفق قرار لوزير الفلاحة صدر في النسخة الأخيرة من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية فقد أدرجت الوزارة تعديلا على تسعيره مياه الشرب، زادت بموجبه في التسعيرات وذلك بالاعتماد على مؤشر الاستهلاك بالمتر المكعب بينما ابقت على التسعيرة التدريجية 200 مليم و665 مليم دون اعتبار القيمة المضافة.
وتطبق تسعيرة 200 مليم للمتر المكعب على كامل استهلاك المشترك إذا ساوى أو اقلّ من 20 مترا مكعبا لكل 3 أشهر في حين تطبق تسعيرة 665 مليم للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل الاستهلاك المشترك إذا فاق 20 مترا مكعبا وساوى أو قلّ عن 40 مترا مكعبا لكل 3 أشهر
وتتعلق تسعيرة 930 مليما على المتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك 40 مترا مكعبا وساوى أو قلّ عن 70 مترا مكعبا لكل 3 أشهر علما وان السعر المطبق كان في حدود 810 مليما للمتر المكعب منذ قرار الترفيع لسنة 2021.
وسيدفع المشترك مبلغ 1.310 دينار للمتر المكعب، بالنسبة الى كامل استهلاكه إذا فاق 70 مترا مكعبا وساوى أو قلّ عن 100 متر مكعب لكل ثلاثة أشهر علما وان السعر المطبق منذ 2021 يناهز 1.120 دينار.
ويكلف استهلاك الماء إذا فاق 100 متر مكعب وساوى أو قل عن 150 مترا مكعبا لكل 3 أشهر، المشترك، 1.540 دينار في حين كان المشترك يدفع زهاء 1.290 دينار بموجب قرار الترفيع لسنة 2021.
كما سيتعين على المستهلك دفع قرابة دينارين (1.990 دينار) دينار للمتر المكعب بالنسبة إلى كامل استهلاك المشترك إذا فاق الاستهلاك 150 مترا مكعبا لكل ثلاثة أشهر علما وان المبلغ المدفوع بموجب قرار 2021 كان في حدود 1.620 دينار.
وتنطبق هذه التعريفة على الاستهلاكات المتعلقة بجميع أصناف الاشتراكات ما عدا الاشتراكات الواقعة لغرض سياحي ومجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 21/12/2022
