منحت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة اربع رخص جديدة للبحث عن المواد المعدنية بالبلاد التونسية، ثلاث رخص منها بولاية تطاوين ورخصة أخرى بولاية زغوان.
ومُنحت رخصة البحث الأولى عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ"قصبة بونمشى" بولاية تطاوين لفائدة شركة وردة الجنوب. وتتكون هذه الرخصة من محيط أولي واحد أي ما يعادل 400 هكتار.
واسندت رخصة البحث لمدة أوليّة تدوم ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية كما تخضع هذه الرخصة لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.
يتعين على شركة وردة الجنوب، خلال مدّة صلوحية رخصة البحث إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدّر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته 105 الاف دينار
كما يتعين على صاحب رخصة البحث تسوية وضعية الأراضي مع مالكيها قبل إشغالها عملا بأحكام مجلة المناجم. اما الثانية فتتعلق برخصة البحث "البدور" من ولاية تطاوين لفائدة شركة "فوراشام " وتتكون هذه الرخصة من محيط أولي واحد أي ما يعادل 400 هكتار لمدة أوليّة تدوم ثلاث سنوات.
ويستوجب على شركة فوراشام، خلال مدّة صلوحية رخصة البحث إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدّر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته 123 ألف دينار.
كما يتعين على صاحب رخصة البحث تسوية وضعية الأراضي مع مالكيها قبل إشغالها عملا بأحكام مجلة المناجم. وبالنسبة الى رخصة البحث الثالثة فتتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية بالمكان الذي يعرف بـ"قصبة زماز" بولاية تطاوين، لفائدة شركة كونريتيكا.
وتتكون هذه الرخصة من محيط أولي واحد أي ما يعادل 400 هكتار. ومنحت الوزارة رخصة البحث لمدة أوليّة تدوم ثلاث سنوات ابتداء على ان تخضع لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية
ويتعين على شركة كونريتيكا، خلال مدّة صلوحية رخصة البحث، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدّر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته 105 الاف دينار بالإضافة الى الزام صاحب رخصة البحث تسوية وضعية الأراضي مع مالكيها قبل إشغالها عملا بأحكام مجلة المناجم.
وفيما يتعلق برخصة البحث الرابعة فتعلقت بتأسيس رخصة بحث عن المـواد المعدنية بالمكان الذي يعرف بــ"واد نبهانة" بولاية زغوان لفائدة السيد رشاد الأحمر. وتتكون هذه الرخصة من محيط أولي واحد أي ما يعادل 100 هكتار
ويتعين على صاحب الرخصة التي تدوم 3 سنوات، خلال مدّة إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهد به والمقدّر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته 150 ألف دينار. كما يتعين على صاحب رخصة البحث تسوية وضعية الأراضي مع مالكيها قبل إشغالها عملا بأحكام مجلة المناجم.
م. الزغلامي
تم النشر في 01/02/2022
