شرعت وزارة التجهيز والإسكان في مراجعة قواعد التعمير والتهيئة الترابية للقيام بالإصلاحات الضرورية لتطوير الآليات التشريعية لتحقيق تهيئة وتنمية ترابية وعمرانية مستدامة، من خلال الاشتغال على جملة من المحاور أهمها مراجعة مجلة التهيئة الترابية والتعمير وإعداد المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني وذلك لإرساء سياسة حضرية جديدة تعتمد أدوات تخطيط استراتيجي أكثر نجاعة ومرونة، بما يضمن الاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية والطاقات المتجددة والتصرف في النفايات، علاوة على تعزيز التأقلم مع التغيرات المناخية والتخفيض في نسبة انبعاثات الغازات الدفيئة.
ووفق المعطيات المتحصل عليها فانه تم الشروع في تنفيذ عدد من محاور العمل من ذلك تطوير استراتيجية تدخل الوكالة العقارية للسكنى وذلك باعتماد مبادئ وأسس التنمية المستدامة في تهيئة المشاريع السكنية المستقبلية لتحسين استخدام واستغلال الموارد الطبيعية والمدخرات العقارية.
وفي هذا الإطار فإن مشروع الحي الإيكولوجي بحدائق تونس الذي شرعت الوكالة العقارية للسكنى بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، في إعداد تصور لكيفية إنجازه، تعتمد فيه أساسا على تثمين الموارد الطبيعية المتواجدة بالمواقع المعنية ورسكلة وتثمين النفايات والمياه المستعملة في مقاربة تشاركية، إذ تمت برمجة تنفيذه على مساحة 73 هك في إطار المثال التفصيلي للمشروع العمراني "حدائق تونس".
ووفق ذات المصادر تكتسي عملية مراجعة امثلة التهيئة الترابية ومجال التعمير أهمية بالغة في هذا الظرف بالذات بالنظر إلى التحديات التي تواجهها تونس على مستوى تهيئة وتعمير التراب الوطني بما يتماشى والتحديات البيئية الناجمة عن المخاطر المرتبطة بتغير المناخ على غرار الفيضانات والانهيارات الأرضية ، والتي لا سبيل لمواجهتها وفق المصدر ذاته الاّ بتسريع الإجراءات الحضرية الضرورية اللازمة من أجل مدن نظيفة ومستدامة وآمنة وصامدة وعلى مستوى توفير السكن اللائق لكل الفئات الاجتماعية وخاصة منها محدودة الدخل، وعلى مستوى تحسين ظروف العيش والخدمات الأساسية بالأحياء السكنية.
ولقد تم تكريس البعد المستدام والايكولوجي على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والجهوية والمحلية بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والمتوازنة،على مستوى المدن من خلال ضمان استغلال محكم للموارد والحد من التمدد العمراني على حساب الأراضي الفلاحية والحفاظ على السلامة والصحة
وعلى مستوى البنايات من خلال تحفيز العائلات على استعمال التقنيات المقتصدة للطاقة وإلزام أصحاب البنايات الجماعية على اعتماد آليات وتقنيات الحديثة التي تساهم في تحسين النّجاعة الطاقية واستغلال الطاقات المتجددة والتصرف المستدام في المياه والنفايات.
يشار الى انه تم بتاريخ 8 افريل 2022 عقد جلسة عمل حول التسريع في المصادقة على دراسات أمثلة التهيئة العمرانية حثت خلالها وزيرة التجهيز والاسكان سارة الزعفراني التسريع في إجراءات المصادقة على دراسات أمثلة التهيئة العمرانية.
وتم خلال الجلسة متابعة تقدم دراسات أمثلة التهيئة العمرانية والإشكاليات التي تعيق التسريع في نسق المصادقة عليها والحلول الكفيلة لتذليل جميع الصعوبات. وأكدت السيّدة الوزيرة على مزيد التنسيق مركزيا وجهويا وتكثيف الجلسات التنسيقية الدورية باعتبار أن أمثلة التهيئة العمرانية أداة لدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع الاستثمار والتصدي للبناء الفوضوي والتمدد العمراني غير المنظم على حساب الأراضي الفلاحية والمنظومة البيئية.
علما أنه تمت المصادقة على 43 دراسة لأمثلة التهيئة العمرانية من جملة 53 دراسة استوفت جميع الإجراءات عند صدور الأمر الحكومي عدد 926 لسنة 2020 المؤرخ في 25 نوفمبر 2020، ويتم حاليا متابعة 408 دراسة إعداد أو مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية تخص 230 بلدية.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 12/04/2022
