تحت شعار "حوار حول السكن" من اجل مراجعة الاستراتيجية السكنية في تونس تنظم وزارة التجهيز والإسكان اليوم الاثنين ورشة عمل تشاركية تضم أبرز الفاعلين في قطاع السكن في تونس من شركات عمومية وباعثين عقاريين من القطاع الخاص وعدد من الخبراء من اجل تقييم منجزات الاستراتيجية المعتمدة في البلاد وتقييمها واستخلاص الإشكاليات وخاصة الخروج بتوصيات عملية في قطاع السكن الذي يعرف العديد من الصعوبات في السنوات الأخيرة.
وستخصص الجلسة الأولى من هذه الورشة التشاركية للاستعراض مخرجات دراسة الاستراتيجية السكنية المنجزة في سنة 2014 من خلال تقديم إنجازات الفاعلين العموميين في القطاع في العشرية الأخيرة
وستركز الجلسة الثانية على الإشكاليات التي يشهدها قطاع السكن في تونس وسبل معالجتها عبر من خلال استعراض واقع التحكم العقاري واوات التخطيط العمراني وانتاج وتمويل السكن ثم واقع الرصيد السكني واليات التجديد العمراني.
وارست تونس منذ سبعينات القرن الماضي عدة مشاريع سكنية خلصت الى بناء ما يقارب 1.4 مليون وحدة سكنية خلال الأربعين (40) سنة المنقضية. كما عرف الإنتاج الجملي للسكن تطورا ملحوظا ليمرّ من 15 ألف مسكن في السنة في منتصف السبعينات ليصل إلى 80 الف مسكن في السنة خلال سنة 2014 وذلك لـ 58 ألف أسرة جديدة أي بنسبة 1.53 مسكن لكل أسرة جديدة.
ولكن بالرغم من الإصلاحات على المستوى التشريعي والتنظيمي بقي قطاع السكن في تونس يشكو من عدّة صعوبات تتمحور أهمّها حول عدم قدرة القطاع المنظم على توفير الأراضي المهيأة الصالحة للبناء لتواكب التطور الديمغرافي والعمراني الذي شهدته البلاد خلال العقدين الأخيرين (وخاصة في المناطق العمرانية الكبرى) ارتفاع مشط في أثمان الأراضي والمساكن المعروضة للبيع.
ولم ينخرط القطاع الخاص المنظم في توفير الأراضي الصالحة للبناء وخاصة بالنسبة للفئات الضعيفة والمتوسطة الدخل، الى جانب تراجع إنتاج الباعثين العقاريين العموميين بالنظر لعدم تأهيل هذه المؤسسات وتطويرها من اجل المساهمة في تنفيذ سياسة الدولة في مجال السكن الاجتماعي،
ومن ضمن الإشكاليات المطروحة توجه الباعثين العقاريين الخواص نحو السكن الاقتصادي والرفيع وذلك لغياب تشجيعات وامتيازات تمكنهم من المساهمة في توفير السكن الاجتماعي علاوة على غياب آليات تمكن من استيعاب الفئات الاجتماعية معدومة الدخل أو ذات الدخل غير القار وتمكينها من الاقتراض لتمويل عملية اقتناء مقسم أو بناء أو اقتناء مسكن، مع عدم التوازن بين كلفة المسكن والقدرة الشرائية للمواطن.
استراتيجية جديدة للسكن
أمام هذه الإشكاليات أصبح من الضروري مراجعة الاستراتيجية السكنية من خلال إعداد "استراتيجية جديدة للسكن" تهدف إلى تقييم أداء قطاع السكن خلال العقود الماضية وترمي إلى إصلاح السياسة السكنية المتبعة وذلك بالضغط على الكلفة وتوفير المقاسم والمساكن خاصة بالنسبة للفئات ذات الدخل الضعيف والمتوسط. لذا، شرعت وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية منذ شهر مارس 2014 في إعداد دراسة في الغرض تتطرّق لكافة محاور القطاع.
وخلال شهر أكتوبر من سنة 2015 تمت المصادقة على التوجهات الكبرى لتنفيذ الاستراتيجية الجديدة للسكن، والتي تتمحور أساسا حول مراجعة المنظومة التشريعيّة المعتمدة في التعمير والسّكن ، و مراجعة القوانين المنظمة للملكيّة العقاريّة ومراجعة آليات السيطرة على العقار في إطار استراتيجي قانوني وعملي يتلاءم مع حاجيّات المدن الجديـدة بالإضافة الى مراجعة القوانيـن المنظّمة لقطـاع البعث العقــاري وتفعيــل الشراكة بين القطاعين الخاصّ والعامّ في مجـال توفيــر السّكـــن ومنح مزيــد من الامتيازات للسّكن الاجتماعي،
كما تم العمل على مراجعة آليات تمويل السّكن (نظم الادّخار والقروض والضمانات البنكيّة حتى تستجيب لأكثر عدد من الفئات الاجتماعيّة) وتطوير تدخّلات الصناديق العموميّة (صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الاجراء وصندوق تحسين السّكن) وذلك بتوسعة مشمولات الفبرولوس ليشمل البناء الذّاتي وتجديد البناء القائم من جهة ورفع سقف القروض والمساعدات الممنوحة من صندوق تحسين السّكن من جهة أخرى.
الى ذلك تم تدعيم توفير السّكن الاجتماعي وذلك في إطار مشاريع بناء مساكن وتهيئة مقاسـم توجّـه للفئـات ضعيفـة ومتوسّطـة الدّخـل يتـمّ تنفيذهــا عن طريق البرنامج الخصوصي للسّكن.
م. الزغلامي
تم النشر في 15/04/2024
