امام تفاقم العجز التجاري وما يشكله من خطر على مخزون تونس من العملة الأجنبية وامام دعوات الخبراء بوجوب ترشيد الواردات التونسية بالاستغناء عن الكماليات والتركيز على توريد المواد والمنتجات الضرورية، قررت وزارة التجارة وتنمية الصادرات اتخاذ خطوات حمائية جديدة.
وفي هذا الاطار أشرف وزير التجارة وتنمية الصادرات، محمد بوسعيد، مؤخرا على اجتماع خصص للنظر في المحور الثالث للوثيقة التعاقدية للوزارة والمتمثل في حماية الاقتصاد الوطني من خلال إحكام التصرف في الواردات وإنفاذ وسائل الدفاع التجاري.
وتناول الاجتماع بالدرس متابعة مدى تقدم إنجاز آليات تنفيذ جهاز الدفاع التجاري المتمثلة خاصة في إعداد قائمة محينة في المنتجات الموردة التي لها نظير مصنع محليا وذلك بالتنسيق مع مصالح وزارتي الصناعة والفلاحة وتركيز منصة تفاعلية لإيداع العرائض.
كما تم جرد كامل الوثائق والمعلومات المتعلقة بالدفاع التجاري لغرض رقمنتها ووضعها على ذمة المتعاملين الاقتصاديين وإنجاز الدليل الرقمي الموجه للمتعامل الاقتصادي وإدراجه ببوابة التجارة الخارجية حول التعريف والاستفادة من الإحاطة الفنية في مجال الدفاع التجاري إضافة إلى إعداد النصوص القانونية والترتيبية المنظمة لعمل الجهاز.
وتم التطرق ايضا إلى ما سيتم إنجازه على مستوى المدى المتوسط من إجراءات والتي تتعلق خاصة بتركيز جهاز للدفاع التجاري مكتمل المقومات في إطار برنامج تعاون فني دولي للتكوين المعمق في مجال الدفاع التجاري وتكوين المكونين فضلا عن إدراج مجال الدفاع التجاري ضمن التخصص الأكاديمي.
واكد وزير التجارة وتنمية الصادرات بالمناسبة على أن جهاز الدفاع التجاري سيضطلع بدور شامل للدفاع عن النسيج الاقتصادي الوطني بمختلف مكوناته مشددا على أهمية تكوين الخبراء في هذا المجال الذي سيكون له تأثير فعال في تسيير عمله على المستويين المركزي والجهوي. كما سيتم عقد عدة جلسات أخرى بصفة دورية لمتابعة كل مراحل التنفيذ وفق رزنامة عمل مضبوطة الآجال.
مهدي
تم النشر في 03/06/2021
