قال مهدي محجوب عضو المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لوكلاء بيع السيارات في تونس، إن وزارة التجارة حددت حصة الوكلاء لتوريد السيارات الشعبية لسنة 2024 ب 8 الاف سيارة فقط بينما وصل عدد التونسيين في قائمة انتظار للحصول على السيارة الشعبية ما بين 150 و200 ألف مواطن.
وأفاد في تصريح اعلامي ان الوزارة حددت أيضا بعنوان سنة 2024 سقف اقصى لا يمكن تجاوزه في سعر السيارة الشعبية بنحو 35 ألف دينار، معتبرا ان هذا الاجراء يندرج في إطار مواصلة الضغط على تفاقم العجز التجاري لافتا الى ان وزارة التجارة واصلت للعام الثاني على التوالي في التقليص بنسبة 20 بالمائة من الحصة العام لتوريد السيارات في تونس.
واكد مهدي محجوب على انه من الضروري التفكير جديا في تقريب أسعار السيارات الشعبية ذات القوة الجبائية بأربعة خيول بالسيارات ذات الخمسة خيول من اجل ترويج أكبر عدد ممكن من السيارات وتخفيف الضغط على العرض الذي يل بكثير عن العرض.
يشار الى ان سوق بيع السيارات الشعبية في البلاد تحرك نسبيا بتسجيل زيادة ب 500 سيارة اذ تم في أواخر السنة الفارطة ترويج 7442 سيارة مقابل 6946 سارة في 2022 بتطور بنسبة 4.4 بالمائة
وشهدت السوق التونسية في مجال بيع السيارات بجميع اصنافها وانواعها بين كلاء معتمدين والوسق الموازية بيع خلال كامل السنة الفارطة 72332 سيارة مقابل 70377 سيارة في عام 2022 بزيادة بنحو 7 بالمائة.
وتوزعت البيوعات على ترويج 55813 سيارة من طرف الوكلاء المعتمدين و16519 سيارة في السوق الموازية أي تلك التي يتم ترويجها عن طريق اشخاص لهم محلات لبيع السيارات او عن طريق نظام الامتيازات الجبائيّة الممنوحة لفائدة التونسيّين المقيمين بالخارج بمناسبة عودتهم النهائية او ما يعرف ب(FCR).
كما انه تم خلال كامل السنة الفارطة ترويج 55813 سيارة مع اواخر سنة 2023 مقابل بيع 55455 سيارة في سنة 2022 بزيادة طفيفة جدا ب 355 سيارة فقط.
م.ز
تم النشر في 22/01/2024
