أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات الشروع في ترويج كمية 9000 طنا من الزيت النباتي منذ نهاية شهر ديسمبر 2021 وينتظر وصول شحنة إضافية بـ 6000 طنا يوم 17 جانفي 2022 بما يغطي بقية حاجيات الشهر الجاري، إضافة إلى برمجة اقتناء كميات بـ 15000 طنا ستصل بداية من شهر فيفري 2022 بما يمكن من استعادة النسق العادي للتزويد بهذه المادة.
وأكدت الوزارة توفر جميع المواد الأساسية بالكميات والمخزونات التي تغطي الحاجيات الاستهلاكية للفترتين الحالية والقادمة دون اعتبار عمليات الإنتاج والتصنيع والتوريد المتواصلة بنسق عادي.
ونفت لما يتم تداوله والترويج له من معطيات حول تسجيل نقص حاد وفقدان لبعض المواد الأساسية واوضحت توفر مخزون استراتيجي من الحبوب (القمح اللين والصلب والشعير العلفي) يغطي الحاجيات إلى غاية شهر ماي 2022 بما يؤمن الربط مع الصابة الجديدة.
وفي المقابل اقرت انها تسجل اضطرابات ظرفية في التوزيع ببعض المناطق لعدد من المواد على غرار البيض والفارينة الرفيعة والسميد بالتزامن مع ذروة الاستهلاك المهني والعائلي بمناسبة الاحتفال بالسنة الإدارية الجديدة يتم العمل بصفة يومية على تداركها واسترجاع النسق العادي للتزويد بها.
وأشارت الى ان أغلب الصور والمقاطع الفيديو التي يتم تداولها تعود لفترة الحجر الصحي الشامل خلال سنة 2020 التي رافقتها لهفة استهلاكية كبرى نتيجة التخوفات من الوضع الوبائي.
وشددت على ان مصالح الوزارة تعمل بصفة يومية على المستوى المركزي والجهوي مع بقية السلط ومنظمات المجتمع المدني لتسديد حالات النقص وتوجيه الكميات نحو المناطق التي تشهد نقصا والإشراف المباشر على توزيعها.
بالتوازي مع المجهودات المبذولة لتأمين انتظامية التزويد تتولى مصالح المراقبة الاقتصادية تكثيف تدخلاتها للتصدي لمختلف الممارسات الاحتكارية وتفعيل أقصى العقوبات الجزائية والإدارية ضد المخالفين. وتدعو الوزارة جميع المواطنين إلى تفادي اللهفة ومساندة مجهوداتها في مقاومة الاحتكار ومختلف المظاهر المغذية له والتبليغ عن التجاوزات عبر الخط.
م. الزغلامي
تم النشر في 13/01/2022
