فتحت المصالح المختصة بوزارة التجارة وتنمية الصادرات بحثا اقتصاديا ضد عدد من الشركات الموردة والمروجة للدراجات الكهربائية في تونس على خلفية تعمدها القيام بجملة من المخالفات.
وأفاد بلاغ صادر عن الوزارة ان مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بتونس قامت، بفتح بحث اقتصادي لدى الشركات الموردة والمروجة للدراجات الكهربائية وذلك لعدم التزامها بالتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة الذي تم إقراره بقانون المالية لسنة 2024.
وعلى إثر هذا البحث تم حجز الفواتير والوثائق التي تثبت ارتكابها لهذه التجاوزات واستدعاء أصحاب الشركات المعنية قصد استكمال اجراءات تتبعها عدليا من أجل عدم عكس تخفيضات جبائية تم إقرارها من طرف الدولة على أسعار البيع المنصوص عليها بالفصل 32 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار وعلى عقابها بالفصل 47 من نفس القانون.
ونص قانون المالية لسنة 2024 التخفيف في جباية العربات والدراجات الكهربائية من خلال التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 19 إلى 7 بالمائة بعنوان الدراجات المجهزة فقط بمحركات كهربائية للدفع، فضلا عن التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 19 إلى 7 بالمائة المستوجب بعنوان السيارات المجهزة فقط بمحركات كهربائية للدفع
وبهدف تشجيع الاقتصاد الأخضر والمساهمة في برنامج تطوير النقل الكهربائي في تونس، تم سابقا بمقتضى قانون المالية لسنة 2022 التخفيض بنسبة 50 بالمائة في المعلوم على الاستهلاك الموظف على العربات السيارة المجهزة بمحرك مزدوج حراري وكهربائي.
م.ز
تم النشر في 09/01/2024
