بدأت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في الالتفات إلى ظاهرة جديدة أصبحت مقلقة ومصدرا للغش وهي التجارة الموازية الالكترونية من خلال انتشار عديد الإعلانات لبيع العديد من المنتوجات لكنه يتضح أن هذه الإعلانات وخاصة المواد المعروضة لا تحترم المواصفات المعمول بها وخاصة حدوث العديد من عمليات التحيل والغش الالكتروني.
وفي هذا الصدد أشرف وزير التجارة وتنمية الصادرات محمد بوسعيد منذ يومين على جلسة عمل خصّصت لمناقشة مسألة البيوعات والخدمات على الخطّ والتّصدّي للتّجارة الموازية باعتماد الوسائل الإلكترونيّة.
وأقر الوزير بتفشّي ظاهرة التجارة الموزاية على الخط واعتماد بعض الصفحات الالكترونية تسويق بعض المنتوجات التي تضرّ بصحة المستهلك، مشدّدا على ضرورة إيجاد الآليات المناسبة لتنظيم قطاع التجارة الإلكترونية بالتشاور والتنسيق مع كل الهياكل المتدخّلة.
كما أكّد على ضرورة تحيين الإطار القانوني للتجارة الالكترونية في تونس بما يتماشى مع الطفرة المعلوماتية التي تسجّل تناميا سريعا لمكافحة مثل هذه الممارسات والحدّ منها.
وقد تمّ الاتفاق في الاجتماع على الموازنة بين تشجيع الأعمال والمبادلات التجارية بالسوق المحلية وبالخارج باعتماد تقنيات التجارة الإلكترونية ووسائل التواصل الإلكتروني من جهة وضرورة التقيّد بالتشاريع والتراتيب المنظّمة لممارسة الأنشطة التجارية وحماية المستهلك، من جهة أخرى.
واتفق المجتمعون أيضا على عقد جلسة موسّعة مع جميع الأطراف المتدخّلة في ملف التجارة الإلكترونية لتكريس هذا التوازن على مستوى التشريع والتنظيم والممارسة.
يشار إلى انه وفق معطيات وزارة التجارة وتنمية والصادرات أن عدد المواقع التجارية 1864 موقعا إلى موفى سنة 2019 بزيادة بنسبة 13 بالمقارنة مع سنة 2018
كما تم القيام بحوالي 3 ملايين و 800 ألف مبادلة تجارية عبر الانترنت سنة 2019 بقيمة ناهزت 271.5 مليون دينار.
مهدي
تم النشر في 10/02/2021
