تتجه وزارة التجارة في سنة 2026 نحو تجميد الزيادات في أسعار المواد المؤطرة وحصرها في حالات الضرورة القصوى وفق ما أفصح عنه مشروع الميزان الاقتصادي لللسنة القادمة.
ويأتي هذا الاجراء ضمن جهود الدولة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وخاصة مزيد التحكم في نسبة التضخم العامة وتحديدا احكام التقليص من منحى التضخم للمواد الغذائية التي لا تزال تسجل مستويات مرتفعة نسبيا. يشار الى ان الحكومة تطمح الى تسجيل معدل عام للتضخم لكامل سنة 2026 في حدود 5.3 بالمائة
وفي هذا الإطار استعرض وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد خلال جلسة استماع في مجلس نواب الشعب أهم البرامج والمبادرات والإصلاحات المزمع إنجازها خلال سنة 2026 والمتمثلة في مواصلة الاجراءات التعديلية لتزويد السوق بالمواد الأساسية كاللحوم الحمراء ومنتوجات الدواجن وإرساء منظومات تزويد.
وترتكز هذه الاجراءات بالأساس على الإنتاج المحلي وتعزيز آليات الخزن التعديلي والاستراتيجي، والمساهمة في المحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن من خلال تجميد الزيادات في أسعار المواد المؤطرة وهوامش ربحها وتنويع الخيارات أمام المواطن.
كما تشمل البرامج تطوير العمل بمنظومة نقاط البيع من المنتج للمستهلك وتوسيع امتدادها الزمني والجغرافي فضلا عن التدخل في أسعار كلفة أهم المنتجات الفلاحية والصناعية من خلال تفعيل الآليات الترتيبية لتأطير الأسعار، إلى جانب تكثيف المراقبة الاقتصادية للأسواق وتفعيل الرقابة القبلية والبعدية في مجال المنافسة وتنظيم مسالك التوزيع ورقمنتها والحد من ظاهرة التهريب وتفعيل العقوبات العدلية والإدارية ضد المخالفين.
التسقيف الظرفي للأسعار
ومن ضمن الإجراءات التي تضمنها مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026 في محور قطاع التجارة، التسقيف الظرفي للأسعار وهوامش الربح القصوى للمنتجات التي تشهد شططا في الأسعار والتفاوض مع المهنيين للحصول على تخفيضات تلقائية في الأسعار وتسقيفها بصفة توافقية، الى جانب تنشيط نقاط بيع من المنتج للمستهلك أو نقاط بيع بأسعار تفاضلية وتوسيع التدخلات على مستوى التحكم في كلفة أهم المنتجات.
ومن ضمن الإجراءات المزمع إقرارها العام المقبل تفعيل الرقابة القبلية والبعدية في مجال المنافسة وتكثيف التدخلات الرقابية بمسالك التوزيع، وكذلك تعزيز التغطية الرقابية القطاعية والجغرافية باستهداف نسبة تغطية ب 84 بالمائة علاوة على الرفع من نسق تنفيذ قرارات مجلس المنافسة.
تطوير المنظومة التشريعية
من جانب اخر تخطط وزارة التجارة وتنمية الصادرات تطوير المنظومة التشريعية من خلال استكمال إصدار مجموعة من النصوص القانونية لمزيد إحكام السيطرة على مسالك التوزيع والتحكم في تطور الأسعار بها على غرار إصدار النصوص التطبيقية لمرسوم مسالك توزيع منتجات الفلاحة والصيد البحري وتنقيح الأمر المتعلق بالمواد المستثناة من نظام حرية الأسعار والقرارات المتعلقة بتراتيب توزيع المواد المدعمة مع تنقيح قوانين إعادة تنظيم المنافسة والاسعار وطرق البيع والاشهار التجاري.
م.ز
تم النشر في 10/11/2025
