تجندت وزارة التجارة وتنمية الصادرات ب 150 فريقا متحركا من جهاز المراقبة الاقتصادية من اجل التصدي لكل الممارسات المخلة بالمنافسة وقواعد الشفافية وخاصة التصدي لكل محاولة للترفيع في الاسعار حلال شهر رمضان الذي يعد أكبر تظاهرة استهلاكية في العام ويرتفع فيها نسق الاستهلاك بنسبة ى تقل عن 15 بالمائة بالمقارنة مع الاشهر العادية.
والثابت ان حجم الغش والتلاعب بالأسعار يبلغ ذروته في شهر الصيام من طرف الباعة والتجار مستغلين صوم التونسيين للقيام بمخالفات اقتصادية تتمثل أساسا في الترفيع في الأسعار وعدم اشهارها او حتى الغش في المواد الاستهلاكية غير الصالحة او التي تجاوزت مدة صلوحيتها.
ومن هذا المنطلق حرصت الوزارة عبر "درعها" بضبط برنامج للمراقبة مساهمة منها في الحفاظ على استقرار الأسعار وتامين انتظامية التزويد والتصدي لكل الممارسات الاحتكارية.
وتم للغرض توفير 50 خلية مراقبة قارة بالأسواق و150 فريقا متحركا (يتكون عادة من عونين او ثلاثة) و50 فريقا للتدخل السريع خلال شهر رمضان المعظم لسنة 2021. ووفق برنامج المراقبة فانه سيتم خلال النصف الاول من شهر رمضان متابعة ومراقبة مختلف المنتجات الفلاحية والمواد الغذائية العامة والمواد المدعمة. اما في النصف الثاني من الشهر الكريم سترتكز عمليات المراقبة على المنتجات الفلاحية والغذائية ومستلزمات العيد والملابس والاحذية واللعب.
وستعمل فرق المراقبة الاقتصادية وفق ذات البرنامج على تكثيف المراقبة اليومية والنوعية بمسالك التوزيع للتصدي للممارسات الاحتكارية والتجاوزات المخلة بشفافية ونزاهة المعاملات التجارية (التزود خارج المسالك والخزن الاحتكاري والتلاعب بالدعم والبيع المشروط والاشهار الكاذب والغش التجاري).
كما سترتكز عمليات المراقبة على المنتوجات ذات الاستهلاك المتداول خلال شهر رمضان على غرار المنتوجات الفلاحية (خضر وغلال ولحوم واسماك وبيض)، المواد الغذائية (الزيت المدعم والمرطبات والحلويات والفواكه الجافة) والمواد الصناعية (ملابس واحذية ولعب اطفال).
وسيتم تنويع اليات المراقبة ومستوياتها وتامين التغطية الميدانية على كامل اليوم وخاصة بعد التوقيت الاداري وتركيز مكاتب عمليات مركزية وجهوية لمعالجة الشكايات الى جانب تنشيط اللجان الجهوية ومزيد تأطير وتنسيق اعمالها لتجنيد كافة السلط الرقابية وتطوير منظومة المراقبة الشاملة والفرق المشتركة مع تدعيم التنسيق والعمل الاقليمي بين الولايات.
وتضمن البرنامج أيضا ان فرق المراقبة الاقتصادية ستقوم بتفعيل الاجراءات الردعية والعقوبات الادارية (الحجز والغلق والمنع من التزود .....) خصوصا وانه سيتم مراقبة مختلف المخازن والمخازن العشوائية ووحدات الصنع والانتاج واسواق الجملة والتفصيل وحركية النقل عبر الطرقات والمخابز.
ولكن من بين تحديات جهاز المراقبة الاقتصادية الذي لا يتجاوز عدد اعوانه 800 عون حاليا كيفية تامين الرقابة على حوالي 250 ألف نقطة تجارية متنوعة ومختلفة النشاط منتشرة على كامل تراب البلاد ما يعني استحالة تنفيط البرنامج الرقابي.
وفي هذا الإطار قال مصدر من الوزارة ان البرنامج سيكون ذكيا وموجها نحو الأنشطة التي ترتفع فيها عمليات الغش علاوة على تركيز التدخلات وفق القطاعات والجهات. وتجدر الملاحظة فقد تم الانطلاق في تنفيذ برنامج رقابي استباقي منذ بداية شهر مارس الجاري يستهدف مخازن التبريد والمخازن العشوائية وحدات الانتاج ومسالك التوزيع بالجملة للمواد المدعمة ومسالك توزيع مدخلات الانتاج الفلاحي واسواق ومحلات البيع بالجملة والتفصيل.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 13/04/2021
