كشف التقرير السنوي 32 لمحكمة المحاسبات في ما يتعلق بالمهمة الرقابية الخاصة بملك الدولة العقاري الخاص غير الفلاحي، أن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة لم تتوفق إلى حدود سنة 2019 في حصر ملك الدولة الخاص العقاري غير الفلاحي بدقة حيث اتسمت دفاتر الجرد الممسوكة من قبلها بعدم التحيين نتيجة عدم التزام أغلب الوزارات بموافاتها بنتائج الجرد السنوي للعقارات التي تستغلها.
كما سجّل عدم شمولية وموثوقية سجلات أملاك الدولة الممسوكة من قبل الوزارة وبطء نسق أعمال تطهيرها التي يمكن أن تستغرق ما لا يقل عن 112 سنة وما لذلك من أثر على التأخير في استكمال بناء السجل الالكتروني وفي إعداد حسابات سليمة وصادقة تعكس بصورة أمينة الوضعية المالية للدولة وممتلكاتها في الآجال المضبوطة.
واظهر التقرير انه رغم مرور ما يفوق 18 سنة على إحداث أغلب لجان الاستقصاء والتحديد فإّنه لم تتولّ أي لجنة استكمال كلّ أعمالها إلى حدود شهر ديسمبر 2019 علاوة على تراكم الملفات العالقة والمقدّرة في نفس الفترة بحوالي 4.020 ملفا مفتوحا والتي تواصل عدم البت فيها لفترات مطولة وصلت إلى 23 سنة.
ولم يتم تقديم سوى 4922 مطلب تسجيل بخصوص المباني والمساكن الإدارية والمدارس الابتدائية، من ضمن قرابة 16 ألف عقار.
هذا لم تنطلق الوزارة وفق تقرير محكمة المحاسبات في تقديم مطالب تسجيل العقارات المشمولة بأعمال الاستقصاء والتحديد سوى سنة 2006 رغم صدور أوامر المصادقة على التقارير الختامية المتعلقة بها منذ سنة 1994.
إلى ذلك لم تشمل مطالب التسجيل المقدّمة إلى موفى سنة 2019 سوى 28 %من جملة 4.273 عقارا غير فلاحي.
كما لم تتعدّ نسبة المطالب المقبولة 24 % من المطالب المقدمة أي ما يعادل 7 % من العقارات غير الفلاحية المحدّدة.
وبخصوص دعم ملك الدولة الخاص، سُجّل طول المدة التي تستغرقها عمليات اقتناء العقارات لفائدة الدولة أو المعاوضة مع الخواص والتي وصلت على التوالي إلى 10 سنوات و 24 سنة علاوة على تحوّز الجهات العموميّة المنتفعة بالعقارات واستغلالها قبل إبرام عقود في الغرض وهو ما قد يترتّب عنه المسّ من مصالح الغير وإمكانيّة تحميل الدولة مصاريف التعويض عن الأضرار.
وفي هذا الإطار أوصى التقرير بأنه يتعيّن على الوزارة التنسيق مع الوزارات المعنيّة لحصر أماك الدولة بالدقة اللازمة والترفيع في نسق تطهير السجلات اليدوية لاستكمال تفعيل السجل الإلكتروني وضمان شموليته وإلى ضمان استمرارية أعمال لجان الاستقصاء و التحديد للتسريع في البت في الملفات العالقة، علاوة على ضرورة الترفيع في نسق تقديم مطالب تسجيل العقارات لتأمين الحماية القانونية لملك الدولة الخاص ومزيد التنسيق مع مختلف الأطراف المتدخّلة والتقيد بالإجراءات القانونية.
مهدي
تم النشر في 11/02/2021
