في إطار متابعة تنفيذ توصيات الهيئة العليا لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في مجال حوكمة التصرف في قطاع المقاطع في تونس وحسن التصرف فيه، دعت هيئة الوزارة الإدارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية للتعهد بمتابعة استخلاص معاليم كراء المقاطع ومراقبة استغلالها وإجراء معاينات ميدانية والتثبت من كميات المواد المقطعية المستخرجة مقارنة بالمسموح باستخراجها.
وتجسيما لهذه التوصية قامت الإدارات الجهوية بمتابعة استخلاص معاليم كراء المقاطع طبقا للمنشور المشترك بين وزراء المالية وأملاك الدولة والشؤون العقارية والفلاحة عدد 1 المؤرخ في 18 فيفري 2020 ولمذكرة العمل عدد 8/8/م بتاريخ 08 فيفري 2018. كما تم إجراء معاينات ميدانية دورية للمقاطع المسوّغة مرّة كلّ سنة والتثبّت من كميات المواد المقطعية المستخرجة مقارنة بالمسموح باستخراجها.
وضمن متابعة التوصية الخاصة بالعمل على إعادة توظيف المقاطع الشاغرة بعد التثبت من احتواءها على مخزون من المواد المقطعية، فقد تمّت دعوة الإدارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية التي يوجد بمرجعها الترابي مقاطع شاغرة إلى اجراء معاينات ميدانية للتثبّت من وضعيتها الحالية وابداء الرأي حول إمكانية إعادة توظيف المقاطع الشاغرة.
وتجسيما للتوصية الخاصة بالعمل على إبرام اتفاقية اطارية بالتفاوض المباشر مع الديوان الوطني للمناجم تطبيقا لمقتضيات الأمر عدد 963 لسنة 2018 المؤرخ في 13 نوفمبر2018 المتعلق باستغلال المقاطع بما يمكّن من تحديد مكامن المواد الإنشائية التابعة لملك الدولة الخاص وتقسيمها، تم إعداد مشروع اتفاقية اطارية بالتفاوض المباشر تتعلق بإنجاز دراسات وتقاسيم لمواقع معدة للاستغلال المقطعي، غير انّه لم يتمّ استكمال الإجراءات باعتبار أنّ مشروع الاتفاقية المعروض آنذاك لا يمثل اتفاقية اطارية مما يستدعي مراجعتها وتعديلها مع ضرورة رصد اعتمادات في الغرض بميزانية الوزارة.
ويستأثر قطاع التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بما لا يقلّ عن 80 بالمائة من الإنتاج الجملي للمقاطع. ويبلغ عدد المقاطع 873 مقطعا موزعة بين 321 مقطعا تقليديا و552 مقطعا صناعيا، من ضمنها 322 مقطعا في حالة نشاط. ولا يمثل عدد المقاطع التي هي على ملك الدولة سوى 160 مقطعا موزّعة بين ملك الدولة الخاص والملك العمومي.
ويوفر قطاع المقاطع قرابة 35 ألف موطن شغل بصفة مباشرة ويستهلك ما يفوق 5000 طن من المتفجرات سنويا ممّا يجعله من المصادر الهامّة للتلوث البيئي.
وأفضت الأعمال الرقابية لمحكمة المحاسبات إلى جملة من الملاحظات تمحورت حول نقص في اعدد خرائط المواد الإنشائية ورقمنتها من قبل الديوان الوطني للمناجم وتعدد حالات توسعة المساحات المستغلّة من قبل المتسوّغين الى جانب افتقار المصالح المختصّة بوزارة التجهيز للمعطيات الضافية بخصوص المقاطع التقليدية.
وأبرز تقرير محكمة المحاسبات في الغرض ان تسويغ المقاطع مراكنةً والمخالفة الصريحة للبنود التعاقدية وأن اعتماد معيّنات تسويغ بخسة ودون اللّجوء إلى اختبارات المصالح المختصة فضلا عن أن تغيير صنف الرخص، بخصوص المقاطع التقليدية بغرض الانتفاع بالإجراءات الاستثنائية لكراء المقاطع.
وافضت اعمال الرقابة أيضا الى بروز عدم التقيّد بمدّة صلوحية الرّخص وعدم سحب الرّخصة عند معاينة تجاوز الكميات القصوى لاستغلال مقطع تقليدي وعدم تهيئة أغلب المقاطع التي تمّ غلقها بالإضافة الى محدودية مبالغ الاستخلاص وتباين المعطيات حول وضعية الاستخلاص والنقص في نجاعة إجراءات التتبع.
مهدي
تم النشر في 02/02/2023
