دعت هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، وزارة المالية الى عدم اعتماد إجراءات في مشروع قانون المالية لعام 2023 من شانها الترفيع في الضغط الجبائي ونسبة التضخم ومزيد اثقال كاهل المواطنين والمؤسسات بأعباء إضافية والتأثير على المقدرة الشرائية ومناخ الاعمال والاستثمار.
واكدت الهيئة في بيان لها صدر اليوم الاثنين 5 ديسمبر 2022 ممضى من رئيسها وليد بن صالح، ضرورة ان يتضمن مشروع قانون المالية للعام المقبل إجراءات تكون منطلقا حقيقيا لإصلاح جبائي عميق وشامل يندرج ضمن استراتيجية اقتصادية متكاملة وواضحة المعالم ومعلنة تحظى بتوافق طيف واسع من الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.
كما اوصت الهيئة في بيانها ضرورة التفاعل الإيجابي مع ملاحظاتها حول الإجراءات المضمنة بمشروع قانون المالية التي تم عرضها خلال اجتماع المجلس الوطني للجباية وكذلك المقترحات المقدمة من طرفها.
ومن جانب اخر ثمنت هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية تخلي وزارة المالية عن اجراء رفع السر المهني الذي تضمنته النسخة الاولية من مشروع قانون المالية إثر رفضه من طرف المهنة والاتحاد التونسي للمهن الحرة.
كما أشار بيان الهيئة الى الخبراء المحاسبون سبق لهم وان تقدموا بحوالي 50 اجراء جبائيا عمليا تتمحور بالخصوص حول التصدي للغش والتهرب الجبائي عبر توسيع قاعدة الأداء وتعزيز الرقابة الجبائية ومزيد تأطيرها وتعصير الإدارة ورقمنتها وكذلك التشجيع على الاستثمار والتصدير وتبسيط الإجراءات الجبائية وملائمة التشريعات المحاسبية والجبائية.
تم النشر في 05/12/2022
