أكد رئيس هيئة الخبراء المحاسبين التونسيين وليد بن صالح أن الإجراءات الجباية الواردة في قانون المالية لسنة 2023 سيكون لها تأثير مباشر على المقدرة الشرائية وعلى تنافسية المؤسسات متوقعا زيادة في أسعار مختلف المواد وارتفاع نسبة التضخم بنسبة أكبر من التقديرات الحكومية.
وأشار بن صالح في تصريح اذاعي إلى أن التقليص في حجم دعم المواد الأساسية بـ 1.2 مليار دينار يقتضي ضرورة تعديلا لأسعارها خاصة وأن المبلغ المرصود بعنوان تحويلات الدعم لا يتجاوز نصف هذا المبلغ إضافة إلى غياب الوضوح حول الفئات المستفيدة من هذه التحويلات وعددها.
كما توقع المتحدث الزيادة في تعريفات الكهرباء والغاز وأن يصبح تعديل التعريفات من قبل الستاغ دوريا بالإضافة إلى زيادات في أسعار التبغ والكحول مرجحا الترفيع في أسعار المواد الأخرى بما فيها المواد المسعرة. وتوقع رئيس هيئة الخبراء المحاسبين التونسيين أن ترتفع نسبة التضخم وتتجاوز توقّعات الحكومة التي قدرتها بـ 10.5 بالمائة، بفعل الترفيع في الضغط الجبائي.
وأوضح بن صالح أن هذا الرفض له مبرراته معتبرا أنه لا يمكن التخفي وراء التراكمات والظرف العالمي الخاص والتي تمثّل أحد العوامل التي فاقمت الأزمة الإقتصادية في تونس معتبرا أن الحكومة تتحمل المسؤولية نظرا لتأخر الإصلاحات إضافة إلى سوء إدارة النقاشات مع المانحين والدول وانخفاض الانتاج والانتاجية والاستثمار.
كما شدد على أن نسبة النمو المعلنة في قانون المالية والمحددة بـ 1.8 بالمائة ضعيفة جدا وهي أضعف من 2022 والسنوات السابقة، كما أن الإجراءات الجبائية لا تتوافق مع الهدف المعلن بتدعيم الإستثمار واستقطاب المستثمرين من الخارج. وقال بن صالح أن الدولة وباعتمادها على ميزانية استثمار بـ 4 مليار دينار فقط ( 6.7 بالمائة من مجموع ميزانية الدولة) لا يمكن ان تكون قاطرة للإستثمار.
منى الميموني
تم النشر في 30/12/2022
