خص قانون المالية لسنة 2022 قطاع البناء والأشغال العامة والسكن بعديد الفصول التي تهم تطوير برنامج السكن الاجتماعي وتخصيص خط تمويل لبرنامج السكن الأول إضافة إلى التخلي عن الغرامات المستوجبة على الصفقات العمومية في قطاع البناء والأشغال العمومية.
واعتبر رئيس جامعة البناء والأشغال العمومية باتحاد الصناعة والتجارة جمال الكسيبي في تصريح لـ"البورصة عربي" أن الإجراءات الخاصة بالبناء والسكن الواردة في قانون المالية الجديد تعتبر بداية مطمئنة تعطي إشارات إيجابية حول إيلاء عناية أكبر لهذا القطاع الحيوي والذي يساهم بدرجة كبيرة في الإنعاش الاقتصادي وخلق ديناميكية اقتصادية جديدة.
وأبرز الكسيبي أن أول الإجراءات المطمئنة هو تخصيص حوالي 4 مليار دينار كمبلغ خاص بالاستثمار العمومي والذي يعد مبلغا واقعيا على عكس التوجه السابق لقوانين المالية حيث يتم الإعلان عن قرابة 7 مليار دينار للعنوان الثاني في الميزانية فيما لا يتم تخصيص سوى 3 مليارات وهو ما اعتبره محدثنا بادرة إيجابية تبين صدق الحكومة في هذا الخصوص وبناء الميزانية على تصورات واقعية.
كما استحسن رئيس جامعة البناء والأشغال العمومية إدراج فصل يهم إعفاء المقاولين والباعثين من غرامات التأخير خاصة في هذا الظرف الذي تزامن مع انتشار جائحة كوفيد وإضراب قطاع المهندسين حيث عانى أغلب المقاولين والباعثين العقاريين خلال الأزمة الصحية من تأخير في خلاص مستحقاتهم وهو ما جعلهم عرضة لدفع خطايا وغرامات تأخير أي أنهم كانوا سيعاقبون مرتين.
وينص الفصل 72 من قانون المالية لسنة 2022 على أنه يتم التخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية المبرمة في ميدان البناء والأشغال العمومية التي تم التصريح في شأنها بالتسليم الوقتي قبل 31 ديسمبر 2021.
أما بخصوص السكن فقد اعتبر الكسيبي أن الإجراءات الخاصة بهذا القطاع تعطي إشارات إيجابية لإمكانية تعافي هذا القطاع مضيفا أن الجامعة وبالتعاون مع الغرفة النقابية للباعثين العقاريين تعمل على وضع مقترحات عملية بهدف دعم برنامج السكن الخاص بالأجراء فوبرلوس الذي يمكن أن يوفر للدولة أكثر من 200 مليون دينار.
وينتظر خلال سنة 2022 مواصلة انجاز برنامج السكن الأول حيث تم رصد اعتمادات قدرها 30 مليون دينار وهو برنامج يهدف إلى مساعدة العائلات متوسطة الدخل على تمويل اقتناء مساكن منجزة من قبل الباعثين العقاريين المرخص لهم ومن قبل الخواص من غير الباعثين العقاريين وذلك بتوفير التمويل الذاتي في حدود 20 بالمائة من ثمن المسكن على أن لا يتجاوز ثمن المسكن 220 ألف دينار دون اعتبار الأداءات.
وتسند للمنتفع في شكل قرض ميسر على ميزانية الدولة بنسبة فائض في حدود 2 بالمائة يسدد خلال مدة القرض ناقص مدة إمهال حددت بـ 5 سنوات. وينتفع بهذه القروض العائلات التي يتراوح دخلها العائلي الشهري الخام بين 4.5 و12 مرة الأجر الأدنى المهني المضمون.
وحث محدثنا على ضرورة أن تسرّع الدولة في نسق المشاريع العمومية الخاصة بالبنية التحتية لتحريك الدورة الاقتصادية وتحصيل العملة الصعبة خاصة من طرف المانحين الدوليين ومشاريع البنية التحتية التي فيها مردودية اقتصادية عالية تقارب 25 بالمائة مشيرا في هذا الصدد إلى ضرورة تفعيل الاتفاقيات والقروض الموقعة مع المانحين الدوليين والتي يمكن أن توفر لتونس حوالي 5 مليار أورو والتي بقيت معطلة بسبب عدم قدرة الإدارة التونسية على تسيير مثل هذه المشاريع الضخمة.
كما أشار الكسيبي إلى أهمية التوجه نحو السكن الاستثماري الذي يستهدف التونسيين المقيمين بالخارج ورجال الأعمال والمستثمرين الأجانب عبر منحهم الإقامة الكاملة وحق تملك العقارات وهو ما سيمكن تونس من بيع أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية بالنظر إلى المزايا التي تتوفر عليها ومنها القرب على أوروبا وتطور الخدمات الصحية في تونس.
أمير البجاوي
تم النشر في 14/01/2022
