ارتفعت أسعار برميل النفط بالسوق الأوروبية اليوم الثلاثاء لتواصل مكاسبها لليوم السادس على التوالي، ليسجل الخام الأمريكي أعلى مستوى في شهرين ونصف ويتداول خام برنت فوق 80 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، بفعل مخاوف تحول السوق إلى العجز خلال الربع الأخير من هذا العام، في ظل مؤشرات قوية على تحسن مستويات الطلب العالمي على الوقود بفعل التخفيف في اجراءات مكافحة جائحة كوفيد-19.
وارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.7بالمائة إلى مستوي 76.65 دولار الأعلى منذ 6 جوان الماضي، من مستوى الافتتاح عند 75.40 دولار، وسجل أدنى مستوي عند 75.23 دولار، وصعد خام برنت بنسبة 1.7 بالمائة إلى مستوي 80.72 دولار للبرميل الأعلى منذ أكتوبر 2018، من مستوى الافتتاح عند 79.40 دولار، وسجل أدنى مستوي عند 79.23 دولار.
ويواجه أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤهم، المجموعة المعروفة باسم "أوبك+"، صعوبات في زيادة الإنتاج إذ يستمر نقص الاستثمار أو تأخر أعمال الصيانة بسبب الجائحة.
ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط عالميا إلى زيادة أسعار المحروقات في تونس ما يزيد الضغوط على كلفة الدعم ويضاعف مخاطر ارتفاع الأسعار والتضخم، بفعل عدم دقة توقعات قانون الميزانية والهشاشة أمام تحمل مفاجآت الخام مما يربك التوازنات المالية.
وقدر قانون المالية للعام 2021 سعر البرميل بـ45 دولار وهو ما من شأنه أن يربك توقعات الميزانية باعتبار الفارق الشاسع بين التقديرات والارتفاع المسجل في اسعار النفط، وتأتي هذه التقلبات في سعر النفط في وقت تستعد فيه السلط المالية التونسية لإصدار قانون مالية تكميلي تضمّن فيه آخر التحيينات الخاصة بالوضع الاقتصادي المتأثر بارتفاع أسعار النفط وتداعيات جائحة كورونا والتغيير السياسي الحاصل منذ 25 جويلية 2021 بعد اعلان رئيس الجمهورية قراراته الاستثنائية.
ويتوقع متابعون أن تقر تونس تعديلا في أسعار المحروقات بسبب الارتفاع العالمي في سعر النفط. وتعود آخر زيادة في سعر المحروقات إلى شهر أفريل المنقضي بعد أن دأبت السلط على اقرار تعديلات شهرية تكون غالبا في اتجاه الترفيع.
يشار الى تونس سجلت تحسنا في الميزان الطاقي بـ12 في المائة حيث تراجع العجز التجاري الطاقي خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2021 ليصل إلى 2.5 مليون طن مكافئ نفط مقابل 2.8 مليون طن خلال نفس الفترة من سنة 2020.
كما سجلت نسبة الاستقلالية الطاقية تحسنا لتبلغ 55 بالمائة إلى أواخر شهر جويلية 2021 مقابل 45 بالمائة في نفس الفترة السنة الماضية.
وتواجه تونس مصاعب اقتصادية غير مسبوقة، حيث تحتاج إلى حوالي 19 مليار دينار لدعم الميزانية وسط توقف تام للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي بسبب الاوضاع السياسية وعدم تشكيل الحكومة لحد الساعة.
حسام الطريقي
تم النشر في 28/09/2021
