اجمع عدد من أساتذة الاقتصاد والمختصين على ان بلوغ نسبة تضخم في تونس في شهر نوفمبر من هذا العام بنسبة 9.8 بالمائة تعد امرا خطيرا ويبعث على الانشغال والحيرة للأسعار الاخذة في الزيادة والصعود شهريا.
وعلقوا على المستوى القياسي الجديد الذي بلغته نسبة التضخم بانها أضحت خارج عن السيطرة ومن المرجح ان تصل الى رقمين (أي من 10 بالمائة واكثر) في الأشهر القادمة في حال عدم اتخاذ إجراءات قوية وصارمة لوقف نزيف الأسعار وخاصة تحسين مستوى قيمة الدينار التونسي.
وقد علق أستاذ الاقتصاد ارام بلحاج على ان نسبة التضخم تواصل ارتفاعها إلى مستويات قياسية لتبلغ 9.8 بالمائة معربا عن اسفه لهذه المسالة. واعتبر ان من "اهم الدوافع لا تزال حاضرة وستكون حاضرة في المستقبل (الترفيع في اسعار بعض المنتوجات، انخفاض سعر صرف الدينار، المناخ الجيوسياسي العالمي...) الامر الذي يُنبأ وفق رايه بوصول هاته النسبة إلى رقمين في قادم الأيام.
ووجه ارام بلحاج رسالة إلى القائمين على سياسة الأسعار في تونس بعدم إعادة التفكير في استراتيجية التخزين والتغطية وفي تحديد هوامش الربح وفي دعم منظومات الإنتاج لافتا الى ان نسق حركة الاسعار لن يتوقف النزيف. كما دعا القائمين على السياسة النقدية في تونس الى عدم الرفع في نسبة الفائدة المديرية لأنها لن يُجدي نفعا ووجب التفكير في آليات أخرى تحد من نسبة التضخم.
ومن جانبه افاد وزير التجارة الأسبق محسن حسن ان مستوى التضخم يواصل الارتفاع وهو اعلى مستوى منذ بداية التسعينات ليصل في نوفمبر الماضي الى مستوى قياسي بلغ 9.8 بالمائة مشددا على ان الازمة الاجتماعية والاقتصادية تتعمق وانه لا حلول في الأفق.
ودوَن المختص في الشؤون المالية والبنكية عز الدين سعيدان على صفحته بفايس بوك، ان مستوى التضخم في تونس لم يعد بالإمكان التحكم فيه وان البلاد تعيش حالة انفلات للتضخم مع ركود اقتصادي شديد مع تعمق عجز الميزانية وعجز ميزان الدفوعات مشيرا الى ان الوضعية صعب التصرف فيها لكنها ليست بالمستحيلة.
يشار الى ان معهد الإحصاء كان قد أعلن يوم امس تواصل التضخم نسقه التصاعدي ليرتفع في شهر نوفمبر إلى 9.8 بالمائة بعد أن كانت في حدود 9.2 في شهر أكتوبر، وفق ما أعلنه المعهد الوطني للإحصاء.
باحتساب الانزلاق السنوي ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 15.1%، ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار البيض بنسبة 43.4% وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 32.4% وأسعار لحم الضأن بنسبة 24.3% وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 20.4% وأسعار لحم البقر بنسبة 17.4%.
وبدورها شهدت أسعار المواد المصنعة لشهر نوفمبر 2022 ارتفاع بنسبة 9.8% باحتساب الانزلاق السنوي ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 10% وأسعار الملابس والاحذية بنسبة 9.5% وأسعار مواد التنظيف بنسبة 9.9%.
وفي ذات السياق شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 6% ويعزى ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 9.8%. وسجل التضخم الضمني لشهر نوفمبر 2022 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية تراجعا طفيفا ليصبح في حدود 7.3% بعد ان كان 4.7% خلال شهر أكتوبر 2022.
وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 11% مقابل 6.2% بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 17.9% مقابل 0.6% بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 06/12/2022
