اعتبر استاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا شكندالي أن الحكومة هي المسؤولة على ارتفاع نسب التضخم في تونس نظرا لاقتراضها لأموال وتوجيهها إلى نفقات غير منتجة واستهلاكية بعد ارتفاع نسبة التضخم من شهر إلى آخر، إذ بلغت خلال جويلية 8.2 بالمائة مسجّلة بذلك ارتفاعا مقارنة بجوان حيث كانت في حدود 8.1 بالمائة، و7.8 بالمائة خلال ماي المنقضي.
وأوضح شكندالي في تصريح لموقع "البورصة عربي " أن الأسباب الاساسية للتضخم في تونس والعالم تتمثل في جملة العوامل الخارجية والازمات العالمية خاصة الحرب الروسية الأوكرانية التي يعيش على وقعها العالم الآن.
وأشار الى ان الاقتصاد التونسي اقتصاد منفتح ومرتبط بالخارج نظرا لتوريد عديد المواد وبالتالي فإن كل تضخم مالي وكل مس من المؤشرات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي نظرا وأنه الشريك الأساسي لتونس سيؤثّر مباشرة على الاقتصاد التونسي. وأضاف المتحدث ان الرفع التدريجي للدعم جاء بسبب أزمة المالية العمومية إضافة إلى الرغبة في استمالة صندوق النقد الدولي نظرا وأنه لم يعد بالإمكان جلب الموارد بالعملة الصعبة.
كما أكد انه لا أثر في البرنامج الاصلاحي لمقاومة التضخم المالي الذي يعتبر الاولوية القصوى خلال هذه السنة للحفاظ على ما تبقى من المقدرة الشرائية والتي تتطلب التوفيق الكامل بين السياسة النقدية والسياسة الجبائية وفق تقديره، مرجحا ان الاجراءات المتعلقة برفع الدعم ستزيد الطين بلة وسترفع في معدلات التضخم المالي.
وشدد على أن المواد الفلاحية والغذائية هي أكثر المواد التي تضررت جراء الحرب الروسية من حيث ارتفاع الاسعار وبالتالي فان تأثير التضخم وارتفاع الأسعار سيكون مباشرة على الأسر الضعيفة ومحدودة الدخل بالإضافة الى ارتفاع اسعار النفط والتعديل الالي لأسعار المحروقات الشهري في تونس.
وتابع شكندالي ان الدولة تعهدت في البرنامج الاصلاحي بتوجيه الدعم لمستحقين الا ان ذلك يتطلب اموالا طائلة مع توسع الطبقة المستهدفة وهي الطبقة الفقيرة والمتوسطة.
ودعا شكندالي إلى ضرورة تضافر الجهود من أجل محاربة التضخم الاخذ في الارتفاع، قائلا إن "وصول نسب التضخم في تونس الى رقمين سيؤدي الى تراجع المقدرة الشرائية للمواطن ولربما الى قلق اجتماعي بالإضافة إلى اهتراء القدرة التنافسية للاقتصاد" مشددا على ضرورة أن يكون هناك تنسيقا بين البنك المركزي والحكومة على مستوى السياسة النقدية والاجراءات والسياسات الاقتصادية من اجل احتواء التضخم.
وأوضح أنه بالنسبة للإجراءات العاجلة التي لابد للحكومة ان تتخذها للحد من معدلات التضخم فتتمثل في المواصلة في العمل وفق استراتيجية الموضوعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في المواد الغذائية والطاقية المتجددة مُعرَجا على ضرورة تشجيع الانتاجية في القطاع العمومي وخاصة تحسين الاجور حسب مردودية كل فرد على حدة، بالإضافة إلى التقليص في عدد الوسطاء في شبكات التوزيع والربح المشط لبعض المساحات التجارية الكبرى
ومن جانب اخر قال رضا شكندالي إن سنة 2023 ستكون سنة صعبة على الاقتصاد التونسي خاصة وأن لتونس ديونا كبيرة لتسدّدها، داعيا إلى ضرورة اتخاذ سياسات مصاحبة للتقليص من ارتفاع الأسعار والحد من تداعياته، وذلك في إطار التنسيق بين البنك المركزي والحكومة أي سياسة مزدوجة بين السياسة الجبائية والسياسة النقدية.
وخلص بالتأكيد أن كل دول العالم اعادت ترتيب أولوياتها نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي والدوائي لكن لا يوجد في البرنامج الاصلاحي للحكومة ما يفيد ان تونس ستصل الى تحقيق هذه الاهداف الضرورية.
منى ميموني
تم النشر في 12/08/2022
