أكد رئيس الحكومة هشام مشيشي أن هناك تفكير في مسألة رفع التراخيص بالنسبة للتملك للمستثمرين الأجانب، وهناك حتى تفكير في تسهيل التراخيص للاستثمار في الأراضي الدولية، خاصة أن لدى دولة قطر اهتماما كبيرا بالجانب الزراعي
واشار رئيس الحكومة في حوار لصحيفة لوسيل القطرية على هامش الزيارة التي يجريها إلى دولة قطر أن تونس تستحوذ على مجموعة من الأراضي الدولية الكبرى والخصبة، مضيفا أن تونس مستعدة أن تضع هذه الأراضي على ذمة المستثمر القطري مع تقديم التسهيلات.
وأضاف أن هذه الأراضي عادة ما يتم وضعها على ذمة المستثمر في إطار شراكة لاستغلالها لمدة زمنية معينة وأن هناك العديد من التسهيلات الأخرى التي يتمتع بها المستثمر في هذا الإطار.
ويثار جدل واسع في تونس حول رخصة الوالي عند تملك الأجانب للعقارات بصفة نهائية بين رافض لذلك وشق آخر يدعو إلى رفع هذه الرخصة وفتح المجال أمام المستثمرين الأجانب، وقد صادق مجلس وزاري على رفع هذه الرخصة إلا أن التنقيح لازال في رفوف مجلس نواب الشعب في انتظار الموافقة عليه.
وشدد هشام مشيشي في حواره للصحيفة القطرية أن تونس تعمل على تيسير الإجراءات لتسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية والخارجية بما فيها الاستثمارات القطرية، ومن تلك الإجراءات يتم العمل على رفع الحواجز والقيود التي قد تشكل عائقا نحو جلب الاستثمارات الأجنبية إلى تونس سواء فيما يتعلق بالإجراءات المالية والتحويلات أو الجوانب الجبائية والضربية وكل هذا من أجل تحفيز المناخ الاستثماري في ظل المتغيرات التي سجلت في الفترة الماضية والذي يستوجب تحرير الاقتصاد.
وبدأ رئيس الحكومة هشام مشيشي منذ يوم السبت الفارط زيارة إلى قطر تمتد على 03 أيام وقد التقى خلالها بكل من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني علي والنائب العام لدولة قطر بن فطيس المري إضافة لعدد من الفاعلين الاقتصاديين من ابرزهم عبد الله مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB ومنصور بن إبراهيم آل محمود، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للإستثمار.
وحول امكانية عقد اتفاقيات ثنائية بين تونس وقطر استدرك المشيشي قائلا أن الاتفاقيات وتوقيعها يكون غالبا ضمن اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، فهو الفضاء الملائم لتوقيع كافة الاتفاقيات، ولكن الزيارة الحالية تأتي في إطار تعبير عن رغبة سياسية أكيدة في دفع الاستثمارات الموجودة والمتبادلة بين البلدين مع زيادة حجم الاستثمارات القطرية في تونس ودفع التبادل التجاري.
وأضاف أن الزيارة مكنت من تحديد المجالات الكبرى للاستثمار واستعداد من الجانب القطري لمساندة تونس واستعداد للاستثمار في العديد من المجالات وعلى رأسها مجال الطاقة المتجددة والقطاعات المالية والبنكية والتعليم العالي، حيث هناك توجه لعقد شراكات بين الجامعات التونسية والقطرية، معتبرا ان هذه الشراكات ستمكن من تدعيم العلاقات القوية بين البلدين.
ودعا المشيشي إلى أن تكون دولة قطر هي الأولى من حيث عدد المستثمرين في تونس. وذلك عبر العمل على أن تصبح البيئة القانونية والترتيبية جاذبة للاستثمارات الأجنبية ومنها الاستثمارات القطرية، مشيرا في هذا الصدد إلى التجارب الناجحة للعديد من الشركات القطرية التي تستثمر في تونس على غرار شركة أوريدو التي تعمل في مجال الاتصالات و"التي لا تقدم فقط استثمار اقتصادي ومالي وله قيمة كبيرة، وإنما لديها كذلك قيمة ومساهمة حقيقية في تطوير البنية التكنولوجية واستثمارها في الموارد البشرية عالية الكفاءة وهو أمر جد مهم بالنسبة لنا ونحن عاقدون العزم خلال فترة عهدة الحكومة الحالية على أن نضع كافة الآليات القانونية لمزيد جلب الاستثمارات الأجنبية" حسب تعبيره.
كما ذكّر رئيس الحكومة بلقائه مع الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني QNB حيث تم الحديث عن سبل تطوير أعمال البنك التابع للمجموعة في تونس وتوسيع أنشطته، إلى مستويات عالية وزيادة مساهمته في النشاط المصرفي في تونس خصوصا مع توفر إمكانيات عالية لمضاعفة هذا الرقم نظرا لعدد من العوامل المتاحة.
وتأتي زيارة رئيس الحكومة إلى قطر بعد زيارة أجراها إلى ليبيا الأسبوع الفارط في إطار سعي الحكومة التونسية إلى تأمين قروض وودائع خارجية لضمان الخروج على الأسواق المالية العالمية وذلك بالتزامن مع تواصل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي قصد تحصيل قرض بقيمة 4 مليار دولار للانطلاق في جملة من الإصلاحات العاجلة وسد العجز في الموازنة.
وتقدر حاجة تونس من التمويلات بـ 18.5 مليار دينار (6.72 مليارات دولار) متوقعة في ميزانية 2021، ويمكن أن تصل إلى 22.5 مليار دينار (8.18 مليارات دولار)، نتيجة عدة عوامل من بينها ارتفاع سعر البترول.
وتوقعت الحكومة التونسية خلال وقت سابق من العام الجاري، تسجيل نمو نسبته 3.9 بالمئة في 2021 فيما يتوقع صندوق النقد الدولي نمو بـ 3.2 بالمئة لتونس، مقابل انكماش بـ 8.8 بالمئة في 2020. بينما انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 بالمائة خلال الثلاث اشهر الأولى من سنة 2021، مع استمرار الضغوط الناتجة عن جائحة كورونا.
حسام الطريقي
تم النشر في 01/06/2021
