قبل تحول وفد حكومي يترأسه وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي إلى واشنطن يوم الاثنين 3 ماي 2021 لإجراء مشاورات مع صندوق النقد الدولي، اختار رئيس الحكومة أن يمهّد لهذه الزيارة "المصيرية" عبر "جس" نبض مواقف الدول الصناعية السبع المؤثرة بصفة مباشرة في هذه المفاوضات مع كبار المانحين الدوليين والتماس دعمهم لتونس خلال مشاورات واشنطن.
وكان لرئيس الحكومة لقاءات ماراطونية مع سفراء الدول الصناعية الكبرى المكونة لمجموعة السبع ما عدا المملكة المتحدة، التي قد يلتقي سفيرها قريبا، وتركزت المحادثات مع سفراء هذه الدول حول سبل دعم بلدانهم لتونس في مشاوراتها مع ممثلي صندوق النقد الدولي بواشنطن.
واستعرض رئيس الحكومة خلال هذه اللقاءات برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تعتزم الحكومة اعتماده في الفترة القادمة وتقديمه أمام مسؤولي صندوق النقد الدولي كخارطة طريق واضحة المعالم ووثيقة مرجعية تبرر حجم التمويل المطلوب لتمويل هذا البرنامج.
وركّز المشيشي بالخصوص على أنه برنامج يتلاءم مع مقتضيات الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعرفه البلاد وخاصة برنامج تشاركي يحظى بدعم مختلف الفاعلين الاقتصاديين وخاصة الشركاء الاجتماعيين (منظمتي الشغل والأعراف).
وعبّر السفير الأمريكي دونالد بلوم عن دعم بلاده لتونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي قصد تعبئة الموارد المالية الضرورية مع تعهّد أمريكي بمواصلة ضمان خروج تونس إلى السوق المالية الدولية للحصول على قروض لتعبئة الموارد المالية الضرورية.
من جهته أكد السفير الفرنسي دعم بلاده لتمشي الحكومة التونسية في حوارها مع المنظمات الوطنية واستعدادها لمد يد المساعدة ومرافقتها في الإصلاحات الهيكلية التي تعتزم الانطلاق فيها عبر وضع كل خبراتها خاصة في مجال اصلاح المالية العمومية.
وتطرق السفير الألماني إلى الاتفاق المزمع توقيعه بين صندوق النقد الدولي وتونس، مبينا أن هذا الاتفاق سيفتح آفاقا جديدة مع المؤسسات المالية العالمية والمانحين الدوليين، وشدد أن بلاده ستواصل دعمها للإصلاحات الاقتصادية ومساندتها لمجهودات الحكومة لاستكمال مسار الانتقال الديمقراطي، عبر تمويل برامج التعاون الثنائية.
وعبّر السفير الإيطالي لورنزو فنارا خلال هذا اللقاء عن المساندة اللامشروطة لإيطاليا وحلفائها واصدقائها لتونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن إيطاليا تبقى حليفا مهما لتونس ويهمها نجاحها.
أما السفير الكندي فقد أكد خلال لقائه مع المشيشي على أن بلاده إضافة إلى كل بلدان مجموعة السبع ستقف مع تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي معتبرا ان تونس ستتجاوز هذه الوضعية الاقتصادية الصعبة وهو نفس موقف السفير الياباني الذي بلّغ رئيس الحكومة استعداد بلاده لدعم موقف تونس في مشاوراتها القادمة مع الجهات الدولية المانحة.
حراك دبلوماسي بارز يبذله رئيس الحكومة بمعية طاقمه الاقتصادي والدبلوماسي برئاسة وزير الاقتصاد ووزير الخارجية يهدف لتوفير كل مستلزمات نجاح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في هذه المرحلة الاقتصادية الحرجة التي تعرفها تونس مع تأثير تداعيات انتشار جائحة كورونا حيث تراجعت نسبة النمو ب 8.8 بالمائة سنة 2020 فضلا عن تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني من B2 إلى B3 مع المحافظة على توقعاتها السلبية وتدهور وضعية المالية العمومية.
حسام الطريقي
تم النشر في 28/04/2021
