في اول ظهور اعلامي له كشف رئيس فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي التابعة للإدارة العامة للاداءات بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار او ما يعرف بالشرطة الجبائية، نوفل مخلوف، عن مجمل اعمال هذا الجهاز المحدث منذ سنة 2017.
اكد نوفل مخلوف في حوار مع موقع "البورصة عربي" أنه تم في ظرف عامين تقريبا التعهد بعديد الملفات ذات الصلة بالتهرب الجبائي من خلال الإسهام في تعديل قاعدة الضريبة وتتبع المخالفات الجبائية الجزائية. وكشف ان نصف ملفات التهرب الجبائي المتعهد بها منذ بعث هذا الجهاز كان مصدرها الوشايات. واكد انه من منظور الهياكل الرقابية الدولية فإن أنشطة قطاعات الخدمات الموجهة للتصدير قد أسهمت في اعتماد التراب التونسي كمنصة لتبييض رؤوس أموال أجنبية.
هل من فكرة عن هذا الجهاز والإطار العام الذي احدث من خلاله؟
تم احداث فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي بموجب احكام الفصل 33 من قانون المالية لسنة 2017 وتنقيح مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بإضافة الفصول من 80 مكرر إلى 80 سابعا والتنصيص على انها تتعهد بالكشف عن المخالفات الجبائية الجزائية وجمع أدلتها بكامل التراب التونسي والتعهد بتحرير التقارير في المخالفات التي يفتتح وكلاء الجمهورية بحثا فيها وبإجراء أعمال التحقيق التي يأذن حكام التحقيق القيام بها.
وبموجب الأمر عدد 1155 لسنة 2017 المؤرخ في 27 اكتوبر 2017 والمتعلق بتنقيح الامر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 افريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية، تم ضبط هيكلة فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي من خلال
أربع خلايا تتعلق بالمراقبة على الطريق العام والمراقبة الميدانية وخلية التصرف في بنك المعلومات والدراسات القطاعية وخلية الأبحاث والتحقيق ثم خلية متابعة العرائض والوشايات والاعلامات والافصاحات.
ماهي خصوصية فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي؟
هي فرقة تتبع هيكليا الإدارة العامة للاداءات بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وتعمل على البحث واماطة اللثام والتقصي عن جميع اعمال التهرب الجبائي في إطار دعم منظومة المراقبة الجبائية ومكافحة التهرب الجبائي والكشف عن اعمال التهرب الجبائي.
كما تكمن خصوصية الهيكل أيضا في تعهد الفرقة بالبحث في إطار تنفيذ الاحالات الواردة من السادة وكلاء الجمهورية والانابات القضائية الصادرة عن السادة حكام التحقيق.
ماهي استراتيجية عمل هذا الجهاز الحديث نسبيا؟
في الواقع برنامج العمل مرتبط بهيكلة الجهاز المنصوص عليها بالأمر الحكومي عدد 1155 لسنة 2017 السالف الذكر. غير انه ومنذ سنة 2020، تم عرض برنامج عمل على الإدارة العامة للاداءات قصد المصادقة. ويرمي هذا البرنامج إلى مزيد توجيه اعمال الفرقة الى دعم مردود المراقبة الجبائية من خلال استغلال وتوظيف جميع المعلومات التي بحوزة الجهاز والمتأتية من عدة روافد إدارية وقضائية وهي: الوشايات والعرائض والتعليمات بالبحث الصادرة عن الإدارة العامة للاداءات، الإحالات والإنابات الصادرة عن السادة وكلاء الجمهورية وحكام التحقيق، الإفادات الواردة من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومن وزارات وهياكل إدارية أخرى تعنى بمكافحة الجريمة المالية المنظمة بوجه عام.
وإثر المصادقة، تم توجيه اعمال البحث على ضوء برنامج العمل وفق جملة من المحاور تتعلق أساسا بتوسيع قاعدة المطالبين بالاداء وتحيين جذاذة المتهربين الجبائيين والأنشطة التجارية عبر مواقع الواب وعبر المنصات الالكترونية، الى جانب تفعيل الية تبادل المعلومات مع الخارج والإسهام في تفعيل إجراءات استخلاص الديون الجبائية من خلال ضبط خطة عمل مشتركة مع وحدة التبادل الدولي للمعلومات بالإدارة العامة للأداءات والإدارة العامة للمحاسبة العمومية والإستخلاص.
على ذكر مسالة الوشاية والافادات والاعلامات الواردة على إدارة الفرقة كم تمثل الوشايات من حجم عملكم؟
الوشايات والعرائض هي إحدى روافد أعمال البحث شأنها في ذلك شأن الإفادات والإعلامات.
ويعهد لخلية متابعة العرائض والوشايات والإعلامات والإفصاحات دراسة جدية المعطيات الواردة في شكل عرائض او وشايات انطلاقا من مصدرها...
ومتى توفرت معلومات أو معطيات هامة وعلى درجة من الجدية بالنظر إلى المعلومات والإستقصاءات المتوفرة لدى مصالح الجباية، حينها تقع مباشرة أعمال البحث وإنهاء نتائجها إلى المصالح المركزية والخارجية للإدارة العامة للأداءات للتعهد بأعمال المراجعة.
ويمكا القول أن الوشايات والعرائض الواردة على فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي قد تتجاوز نصف الملفات الجملية المتعهد بها، غير أن معيار جدية وتناسق المعلومات وحده كفيل بتسخير مجهودات الجهاز لمباشرة أعمال البحث في شأنها.
ماهي إضافة هذا الجهاز في مجال مقاومة التهرب الجبائي؟
الى حدود موفى سنة 2020 تعهدت الفرقة بما يتجاوز الـ500 افادة وعريضة واردة من مختلف الهياكل الإدارية والدستورية والرقابية (وزارة المالية، الإدارة العامة للاداءات، رئاسة الحكومة، وزارة الداخلية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وغيرها)
كما تعهدت بما يتجاوز الـ50 إحالة وانابة قضائية واردة من السادة وكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق عن القطب القضائي الاقتصادي والمالي.
وإلى موفى سنة 2020، أفضت أعمال البحث إلى إحالة عدد هام من الملفات إلى المصالح المركزية والخارجية للإدارة العامة للأداءات مشفوعة بتقارير وبمعاينات وبمحاضر سماع تجعل من ملف المراقبة الجبائية ملفا جاهزا للفصل.
ماذا عن التوزيع القطاعي للمتهربين الجبائيين في تونس؟
وجب التوضيح ان مجموعة العمل المالي الدولية (الغافي) قد استهدفت أساسا قطاعات الخدمات الموجهة للتصدير. والمقصود بالخدمات الموجهة للتصدير هي الخدمات الوهمية التي لا يقابلها أي خلق للثروة او للقيمة المضافة على غرار التوطين domiciliation وخدمات الاستشارة والتدقيق ودراسة السوق.
وفي منظور الهياكل الرقابية الدولية فإن هذه الأنشطة قد أسهمت في اعتماد التراب التونسي كمنصة لتبييض رؤوس أموال أجنبية.
ولهذه الأسباب، فقد تم إيلاء العناية اللازمة لمحور البحث المتعلق بتوسيع قاعدة المطالبين بالأداء وتحيين جذاذة المتهربين الجبائيين لتندرج ضمن هذا المحور المهن غير التجارية والمهن الحرة، شركات التجارة الدولية، المؤسسات المصدرة كليا المقيمة منها وغير المقيمة والشركات التي يقتصر دورها على إسداء خدمات التوطين.
ماذا عن النقائص والصعوبات التي تعترض هذا الهيكل؟
وجب التأكيد على أهمية تنقيح الإطار القانوني الحالي المنظم لعمل فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي وذلك لتلافي جملة من النقائص ذات الصلة بأعمال التهرب ذات الخطورة العالية، بآجال التدارك المنصوص عليها بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وبإجراء تبادل المعلومات مع السلطات الجبائية الأجنبية في إطار أعمال البحث.
كما أن مزيد تدعيم فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي بوسائل العمل المادية والبشرية من شأنه أن يدفع بعمل هذا الجهاز نحو النجاعة والفاعلية.
حاوره مهدي الزغلامي
تم النشر في 03/05/2021
