طالب الأمين للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي حكومة نجلاء بودن بضرورة فتح مفاوضات اجتماعية حول الزيادة في أجور موظفي القطاع العام والوظيفة لعمومية بعنوان سنوات 2021 و 2022 و 2023
وبرر اليوم الأربعاء خلال تجمع عمالي لقطاع النقل بقصر المؤتمرات بالعاصمة طلبه، بتدهور المقدرة الشرائية للموظفين واهترائها والغلاء المتزايد للأسعار مع تفاقم نسب الفقر في البلاد زادتها تنامي البطالة التي ناهزت 20 بالمائة وفق تقديره. يشار إلى نسبة التضخم بلغت أعلى مستوى لها خلال شهر جانفي من هذه السنة ببلوغها مستوى 6.7 بالمائة مع تسجيل ارتفاع في أسعار جل المواد.
وأكد أن اتحاد الشغل ليس المسؤول عن تفاقم الأوضاع الاجتماعية في البلاد مثلما يروج له الكثيرون مشددا على أن الحكومة هي المسؤولة عن تدهور الوضع لاجتماعية. واعتبر أن الدخول في مفاوضات اجتماعية جديدة يعد استحقاقا ومطلبا ملحا لعموم الشغالين والموظفين.
وقال الطبوبي إن تونس بحاجة اليوم إلى الاستقرار والتضامن الوطني مستدركا بدعوة الحكومة في أن تكون في مستوى ما تتطلبة المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد.
ولدى تطرقه إلى وضعية المؤسسات والمنشات العمومية اقر أمين عام المنظمة الشغيلة بان جل مؤسسات القطاع تشكو العديد من النقائص والهنات ما اثر على الخدمات المسداة انطلاقا من اهتراء أسطول النقل. وأشار في هذا السياق إلى ترجع عربات المترو إلى 25 عربة مقابل 75 عربة في السابق إلى جانب تراجع حافلات النقل من 1100 حافلة إلى حوالي 250 حافلة فقط الان. كما تحدث عن الأوضاع الصعبة التي تشهدها عديد مؤسسات قطاع لنقل على غرار مجمع الخطوط التونسية والشركة التونسية للشحن والترصيف وميناء رادس.
وفي هذا السياق عرج الطبوبي على غياب الإرادة السياسية لإصلاح قطاع النقل العمومي وبقية القطاعات العمومية الأخرى، مجددا موقف المركزية النقابية في اعتبار التفويت في المنشات العمومية خطا احمر. واشترط الطبوبي على الحكومة أنها إذا رغبت في إصلاح المؤسسات العمومية فإنها يجب أن تكون حالة بحالة. وأعلن في هذا الإطار أن مجمع القطاع العام والوظيفة العمومية سينظم تجمعا عماليا يوم الجمعة 18 مارس الجاري للاتخاذ الخطوات النضالية مشددا على أن الاتحاد من دعاة الحوار.
وفي معرض حديثه عن الإصلاحات الموجعة التي تعتزم الحكومة الحالية إقرارها قال نور الدين الطبوبي أن الاتحاد مستعد للتصدي لهذه الإصلاحات التي وصفها باللاشعبية ولم تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية للتونسيين. ودعا الحكومة إلى الجلوس إلى طاولة الحوار والنظر بترو في الإصلاحات التي شدد على أن يجب أن تكون عادلة ومنصفة وتخدم مصلحة الشعب.
ولفت إلى أن الوثيقة التي أرسلتها الحكومة إلى صندوق النقد الدولي والتي تتضمن سلسلة من الإصلاحات، لم تراع تداعيات جائحة أزمة كوفيد او تحيينها بتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية.
وكشف في هذا الصدد أن قسم الدراسات والتوثيق بالمنظمة الشغيلة اعد برنامج إصلاحات اقتصادية واجتماعية للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية سيقع عرضه قريبا على الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد .
مهدي الزغلامي
تم النشر في 16/03/2022
