version française ilboursa

نوايا الاستثمار في القطاع السياحي بلغت 500 مليون دينار في النصف الأول من 2022

بلغت نوايا الاستثمار في القطاع السياحي في النصف الأول من هذا العام قيمة 500 مليون دينار منها 14 مليون دينار في مجال السياحة البديلة. وتعكس هذه الاستثمارات وفق تصريح لوزير السياحة محمد المعز بلحسين "للبورصة عربي" ديناميكية استثمارية هامة في القطاع وثقة متواصلة في القطاع رغم الهزات والصعوبات التي يعرفها القطاع جراء تداعيات ازمة كوفيد 19، مستدلا في ذلك على ان هناك العديد من العلامات التجارية العالمية بصدد فتح وحدات سياحية في عدة مناطق من تونس.

وكشف وزير السياحة فيما يهم ملف معالجة مديونية القطاع التي تناهز 4 مليار دينار أن هناك برنامج وطني لإعادة الهيكلة المالية للقطاع السياحي في تونس، ملاحظا ان الحكومة بصدد الاشتغال عليه ويتضمن جملة من الحلول (لم يفصح عنها)

وتمتد الإجراءات والحلول وفق المسؤول على المدى القريب في افق عام 2024 وإجراءات أخرى تمتد الى سنة 2030 مؤكدا أن المؤسسات السياحية يجب ان تستعيد ثقة المؤسسات البنكية والمالية لتجنب إشكالية تصنيفها بانها ذات مخاطر مالية عالية في البنك المركزي التونسي. ودعا المؤسسات السياحية الى تنويع مصادر تمويلها عبر رفع موارد مالية من البورصة أو التوجه نحو التمويل التشاركي

اخلالات أدت الى غلق المؤسسات السياحية

كشفت عدة زيارات لعدد من الوحدات السياحية قام بها وزير السياحة في الأيام الأخيرة ان هذه الوحدات قامت بعدة تجاوزات واخلالات تتعلق وفق ما افد به الوزير بجودة المنتوج من المؤسسات السياحية المصنفة (من نجمة الى خمس نجوم) من غياب المعدات والتجهيزات المتوفرة.

وافرزت الزيارات الرقابية تشكيات من جودة الاكل في المؤسسات السياحية وتشكيات متعلقة بارتفاع الأسعار وتواضع التنشيط السياحي وبتدهور المحيط البيئي. وقال الوزير انه تم اتخاذ جملة من الإجراءات العقابية بداية بتوجيه إنذارات الى الغلق الظرفي.

تذمر التونسيين من ارتفاع الاسعار

لئن ساهمت السياحة الداخلية في تنشيط القطاع خلال ذروة كوفيد 19 في سنتي 2020 و2021 في ظل غياب شبه كلي للسياح الأجانب، فإنه بمجرد عودة النشاط في هذه السنة تنكَر القطاع للتونسيين بفرض أسعار جد مرتفعة وتفضيل السائح الأجنبي.

وردا على هذه المسالة اقر عضو الحكومة، بوجود تشكيات من الارتفاع الهام في الأسعار المعتمدة مرجعا ذلك الى قاعدة العرض والطلب خاصة في شهري يوليو واغسطس اللذان يمثلان ذروة الموسم السياحي وانه من الطبيعي ان تشهد الوحدات السياحية ضغطا كبيرا.

وشدد ان الأسعار حرة في الفنادق وأن وكالات الاسفار توفر العروض السياحية داعيا التونسيين الى تبني ثقافة الحجز المسبق منذ الربيع للحصول على أسعار مناسبة ومعقولة. وأوصى التونسيين بالتوجه نحو وكالات الاسفار المعتمدة وتجنب التحيل من حصول عمليات غش.

مهدي الزغلامي

تم النشر في 04/08/2022