أكد عدد من نواب البرلمان ضرورة إحداث البنك البريدي لما يمكن أن يوفّره من قرب في إسداء الخدمة المالية وسهولة في التعامل مع المستفيدين وطريقة لمكافحة الاقصاء المالي.
واستفسروا خلال جلسة حوار بخصوص مشروع قانون مكافحة الاقصاء المالي، عن الآليات والتشريعات اللازمة لتجسيد البنك البريدي أو شباك بنكي للبريد بمكاتب البريد بما يمكّن من الترفيع في نسبة الإدماج المالي وفتح آفاق تنموية جديدة خاصة في الجهات الداخلية والحد من الاقتصاد غير المنظم ومساعدة الفئات الهشة على النفاذ إلى التمويل.
وعاد ملف بعث البنك البريدي في تونس على طاولة النقاش لاقتناع عدد من المختصين ومن ضمنهم نواب البرلمان بضرورة بعث هذا الهيكل في إطار تنويع المنتوجات المالية وبإمكان البنك البريدي ان يكون أحد العناوين البارزة في تونس لمكافحة الاقصاء المالي. ويعرف المشروع تعثرا كبيرا الى حد التشكيك في وجود جدار صد يمنع تحويل مؤسسة البريد التونسي الى بنك بريدي.
تجدر الملاحظة ان محافظ البنك المركزي السابق مروان العباسي وفي جلسة حوار مع أعضاء البرلمان في اكتوبر 2023 كان قد قدم بعض التوضيحات بخصوص البنك البريدي لافتا الى ان البنك المركزي كان قد طلب من مؤسسة البريد التونسي بإعداد دراسة جدوى اقتصادية للمشروع لكن هذه الأخيرة لم تنجز الدراسة بينما يؤكد المسؤولون في البريد على ان المؤسسة جاهزة لان تتحول الى بنك بريدي.
وأثار النواب مسألة المشاريع الصغرى المعطّلة بسبب نقص التمويلات، واستراتيجية الوزارة في ضمان نجاعة الولوج للتمويلات خاصة من قبل الفئات الهشّة، ومسألة تقريب الخدمات المالية والمرافقة وخاصة التثقيف المالي.
وأكّدوا ضرورة إحداث البنك البريدي لما يمكن أن يوفّره من قرب في إسداء الخدمة المالية وسهولة في التعامل مع المستفيدين. وتطرّق النواب كذلك الى مسألة ارتفاع نسب الفائدة الموظفة، واقترحوا اعتماد نسب فائدة تفاضلية من خلال تنويع وتوفير مصادر تمويل وتطرقوا إلى دور الشركات الأهلية في خدمة الاقتصاد التضامني.
ورأى بعض النواب أن الكلفة المالية للقروض الصغرى المرتفعة تمثّل عاملا من عوامل الإقصاء المالي. وتطرّقوا إلى مسألة استهلاك القروض الصغرى وعدم استثمارها. واستفسروا عن مصادر التمويل التي سيتم اعتمادها لتلبية حاجيات هذه الفئات.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي في رده على استفسارات وتساؤلا النواب ان مشروع احداث بنك بريدي في تونس يعتبر مشروعا مهما معتبرا أن المصادقة على قانون مكافحة الاقصاء المالي في أقرب الآجال سيعطي رسالة قوية وإيجابية حول الإدماج المالي في تونس
وأثنى الوزير على دور مؤسّسات التمويل الصغير في معاضدة مجهود الدولة لتمويل المشاريع ملاحظا في المقابل أن ارتفاع نسب الفائدة للقروض التي تمنحها مردّه أن هذه المؤسسات تتحصّل على قروض من الخارج ومن الداخل بنسب مرتفعة لتمويل تدخلاتها.
واقترح النظر في إمكانية إقرار نسب فائدة متساوية بين كل مؤسسات التمويل والبنوك. وأشار الى أنه يمكن للقانون أن ينص على ضرورة اعتماد نسب فائدة تراعي وضعية المواطن وتنص النصوص التطبيقية على ذلك بدقة.
وأفاد ممثلو وزارة الاقتصاد والتخطيط أن مشروع القانون يؤسّس إلى نواة مالية جديدة، من خلال المرور من منظومة القروض الصغرى إلى منظومة متكاملة للخدمات المالية مع تنوّع على مستوى الخدمات وعلى مستوى الهياكل المؤسساتية التي يتضمنها مشروع القانون عبر إحداث المجلس الوطني للإقصاء المالي والمجلس الوطني للدفوعات.
كما أوضحوا أن مشروع القانون يهدف أساسا إلى تطوير الإطار القانوني والمؤسساتي لتعزيز الإدماج المالي قصد تمكين الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل والأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك المؤسسات الصغيرة التي تجد صعوبة في النفاذ للقطاع المالي من منتجات وخدمات تلبي احتياجاتها بطريقة مسؤولة، مع دعم حماية هذه الفئات بما يساهم في تعزيز التمكين الاقتصادي والإدماج الاجتماعي وتحسين ظروف العيش واندماج في الدورة الاقتصادية
تم النشر في 27/03/2024
