سجل الاقتصاد التونسي خلال الثلاثي الثاني من العام الحالي نموا بنسبة 16,2 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي بالمقارنة مع الثلاثي الثاني من سنة 2020 وفق ما كشف عنه الأحد المعهد الوطني للإحصاء.
وعرف الثلاثي الثاني من العام الفارط تراجعا ب 19,8 بالمائة بسبب إقرار الحجر الصحي الشامل الذي عرف توقفا شبه كلي لجل الأنشطة الاقتصادية والتجارية في تونس. و بالتالي فإن نسبة النمو المسجلة في الربع الثاني من هذه السنة لم تتدارك النسبة السلبية لنفس الفترة من العام المتقصي.
وبحساب التغيرات الثلاثية، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2020 بالمقارنة مع الثلاثي الأول من هذه السنة بعد ان سجل شبه استقرار في الربع الأول بنسبة 0,2 بالمائة ويعزى هذا التراجع بالأساس الى انخفاض القيمة المضافة لقطاعات النزل والمطاعم والمقاهي بنسبة 35,2 بالمائة والنقل ب 20,9 بالمائة وقطاع البناء بنسبة 17,1 بالمائة.
هذا وسجلت القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري تراجعا بنسبة 4,7 في المائة، في حين تطور الناتج في كل الصناعات المعملية على غرار قطاع النسيج والملابس والأحذية بنسبة 53 بالمائة وقطاع صناعة مواد البناء والخزف ّ بنسبة 63,5 بالمائة وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 56,7 بالمائة كما تطور قطاع الصناعات الكيميائية بنسبة 4,7 بالمائة وقطاع الصناعات ّ الفلاحية والغذائية بنسبة 3,1 بالمائة.
واضاف معهد الإحصاء ان انتاج قطاع المناجم ارتفع بنسبة 24,1 بالمائة وفى قطاع البناء بنسبة 46,9 بالمائة الى جانب تطور قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 16,3 بالمائة مع نهاية الثلاثي الثاني من 2021 يشار الى تونس تستهدف تحقيق نسبة نمو لكامل هذا العام ب 4 بالمائة.
مهدي الزعلامي
تم النشر في 15/08/2021
