نسق أجور القطاع الخاص في تونس يتطور أقل من نسبة التضخم

تطورت أجور العاملين في القطاع الخاص غير الفلاحي في الثلاثيتين الأخيرتين من سنة 2023 بنسبة 6.3 بالمائة مقابل 5.6 بالمائة في سنة 2022 و3.9 بالمائة في عام 2021 وفق الاحصائيات والبيانات التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء.

ونظهر البيانات ان نسق زيادة الأجور في القطاع الخاص غير الفلاحي تطورت بنسق اقل بكثير من نسبة التضخم التي وصلت في العام الفارط الى معدل كبير بلغ 9.3 بالمائة.

وبحسب ذات المصدر فان هذه الوضعية التي تفوق نسبة التضخم أجور العاملين في القطاع الخاص تتواصل منذ سنة 2018 اذ انه خلال الفترة المتراوحة بين 2010 و2017 عرفت خلالها رواتب العاملين في القطاع الخاص غير الفلاحي زيادات ارفع من نمو الأسعار.

وتضيف بيانات المعهد الوطني للإحصاء ان معدل الاجر الأدنى المضمون (سميغ) نظام 48 ساعة، تطور من 459.3 دينار/شهريا الى 491.5 دينار/شهريا بين جوان 2023 و2024. وتطور معدل الاجر الأدنى المضمون (سميغ) نظام 40 ساعة من 390.7 دينار/شهريا الى 417.6 دينار/شهريا بين جوان 2023 و2024

ومن جانب اخر بلغ معدل تطور الأجور في القطاع الخاص غير الفلاحي خلال الثلاثي الثالث من السنة الفارطة 3.2 بالمائة مقابل معدل نسبة تضخم في نفس الثلاثي 9.1 بالمائة أي ان الفارق بين الأجور والتضخم وصل الى 5.8 بالمائة، ليتقلص هذا الفارق في الثلاثي الاخير من سنة 2023 الى 0.5 بالمائة إثر تطور معدل الأجور في القطاع الخاص بنسبة 7.8 بالمائة وبلوغ معدل نسبة التضخم 8.3 بالمائة.

م.ز

تم النشر في 31/07/2024