بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر جانفي الفارط 4,8 بالمائة بعد ان كانت في حدود 4,9 بالمائة خلال شهر ديسمبر ومعدل 5.3 بالمائة لكامل سنة 2025.
ويعود هذا التراجع وفق المعهد الوطني للإحصاء بالأساس إلى انخفاض نسق تطور أسعار مجموعة المواد الغذائية (5,9% خلال شهر جانفي 2026 مقابل 6,1% خلال شهر ديسمبر 2025) وتراجع نسق تطور أسعار مجموعة خدمات المطاعم والمقاهي والنزل (5,5% خلال شهر جانفي 2026 مقابل 6% خلال شهر ديسمبر 2025).
ارتفاع اسعار المواد الغذائية باحتساب الانزلاق السنوي
ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 5,9 بالمائة ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار لحم الضأن بنسبة 16.1 بالمائة وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 17,8بالمائة وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 11,3 بالمائة وأسعار لحم البقر 10,4 بالمائة. في المقابل تراجعت أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 12 بالمائة.
المواد المصنعة والخدمات
ومن جانب آخر شهدت أسعار المواد المصنعة لشهر جانفي 2026 ارتفاعا بنسبة 5 بالمائة باحتساب الانزلاق السنوي. ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار الملابس والاحذية بنسبة 10,1% وأسعار مواد التنظيف بنسبة 4,9 بالمائة.
في ذات السياق شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 3,7 بالمائة. ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار خدمات النزل بنسبة 11,4 بالمائة.
التضخم الضمني وتضخم المواد المؤطرة
سجل التضخم الضمني لشهر جانفي 2026 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية استقرارا في مستوى 4,9%. وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 6% مقابل 0,6% بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 6,7% مقابل 0,2% بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.
م ز
تم النشر في 05/02/2026
