سجلت نسبة التضخم في تونس للشهر الثاني على التوالي (فيفري ومارس 2024) استقرارا في مستوى 7.5 بالمائة وفق ما أعلنه اليوم الجمعة المعهد الوطني للإحصاء.
وعزا المعهد هذا الاستقرار بالأساس الى استقرار نسق ارتفاع أسعار المواد الغذائية بحساب الانزلاق السنوي (10.2 بالمائة مقابل نفس النسبة خلال شهر فيفري).
ومن ناحية أخرى تم تسجيل ارتفاع في نسق الأسعار على مستوى مجموعة السكن والــطـاقــة الـمـنـزلــيــة (4.3 مقابل 3.8 بالمائة خلال شهر فيفري) وفي المقابل تراجعت وتيرة ارتفاع أسعار مجموعة الأثـاث والـتـجـهـيزات والخدمات الـمـنـزلـيـة (6.7 مقابل 6.4 بالمائة خلال شهر فيفري).
وباحتساب الانزلاق السنوي ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 10.2 بالمائة ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار القهوة بنسبة 35 بالمائة وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 22.2 بالمائة وأسعار لحم الضأن بنسبة 22 بالمائة وأسعار التوابل بنسبة 18 بالمائة وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 17 بالمائة وأسعار لحم البقر بنسبة 13.6 بالمائة وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 12.4 بالمائة.
وشهدت أسعار المواد المصنعة لشهر مارس 2024 ارتفاع بنسبة 7.2 بالمائة بالمائة باحتساب الانزلاق السنوي ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار الملابس والاحذية بنسبة 10.1 بالمائة (بالرغم من ان فترة الصولد الشتوي استمرت لأسبوعين في شهر مارس) وأسعار مواد التنظيف بنسبة 9.4 بالمائة.
في ذات السياق شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 5.6 بالمائة ويعزى ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 10.2 بالمائة وأسعار الخدمات المالية بنسبة 13.8 بالمائة وخدمات الصحة بنسبة 9.3 بالمائة.
وبالنسبة الى التضخم الضمني وتضخم المواد المؤطرة فقد سجل في شهر مارس 2024 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية استقرارا في مستوى 7 بالمائة مقارنة بشهر فيفري.
وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 8.3 بالمائة مقابل 8.4 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة. ولاحظ معهد الإحصاء أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 11.2 مقابل 3.6 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة. يشار الى ان البنك المركزي التونسي توقع ان ينزل متوسط معدل التضخم إلى نحو 7.3 بالمائة خلال العام الحالي من 9.3 بالمائة العام الماضي.
م. الزغلامي
تم النشر في 06/04/2024
