سجلت نسبة التضخم عند الاستهلاك استقرار في حدود 6.2 بالمائة بعد التراجع الذي شهدته خلال الشهر الفارط بـ 0.2 نقطة، لتحافظ على نفس مستوى التضخم لشهر أوت بعد أن بلغ التضخم خلال جويلية 6.4 بالمائة حسب آخر احصائيات المعهد الوطني للاحصاء
ويعود هذا الاستقرار من ناحية الى تطور نسق ارتفاع أسعار مجموعة التعليم (6,1 بالمائة مقابل 5,9 بالمائة) وأسعار المواد والخدمات الترفيهية (5,0 بالمائة مقابل 4,1 بالمائة) ومن ناحية أخرى الى تراجع وتيرة ارتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية (7,2 بالمائة مقابل 7,4 بالمائة)
وباحتساب الانزلاق السنوي ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 7,2 بالمائة. ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار الدواجن بنسبة 24,0 بالمائة وأسعار زيت الزيتون بنسبة 21,9 بالمائة وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 18,1 بالمائة وأسعار البيض بنسبة 11,9 بالمائة وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 9,4 بالمائة. وفي المقابل تجدر الإشارة الى تراجع أسعار لحم الضأن وأسعار لحم البقر على التوالي بنسبة (4,3 بالمائة) و(2,2 بالمائة)
وشهدت أسعار المواد المصنعة ارتفاعا بنسبة 7,2 بالمائة باحتساب الانزلاق السنوي ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار المواد الصيدلية بنسبة 8,6 بالمائة وأسعار مواد البناء بنسبة 12,6 بالمائة وأسعار الملابس والاحذية بنسبة 7,8 بالمائة وأسعار مواد صيانة المنزل ومواد التنظيف بنسبة 6,0 بالمائة. في ذات السياق شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 4,2 بالمائة ويعزى ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 6,9 بالمائة وأسعار خدمات الصحة بنسبة 6,0 بالمائة وأسعار الإيجارات بنسبة 4,5 بالمائة
مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي
شهد مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي ارتفاعا بنسبة 0.6 بالمائة بعد الاستقرار الذي شهده خلال الشهر الفارط. ويعود هذا التطور بالأساس الى الارتفاع المسجل في أسعار المواد الغذائية بنسبة 1,3 بالمائة وأسعار مواد وخدمات التعليم بنسبة 4,0 بالمائة
وسجل مؤشر مجموعة التغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 1,3 بالمائة مقارنة بالشهر المنقضي. ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار الدواجن بنسبة 8,1 بالمائة وأسعار البيض بنسبة 5,4 بالمائة وأسعار زيت الزيتون بنسبة 2,2 بالمائة وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 1,7 بالمائة والاسماك الطازجة بنسبة 1,6 بالمائة والخضر الطازجة بنسبة 1,3 بالمائة.
وفي المقابل شهدت أسعار لحم الضأن وأسعار لحم البقر تراجعا على التوالي بنسبة 1,6 بالمائة و0,7 بالمائة.
وسجلت أسعار مجموعة التعليم ارتفاعا بلغ نسبة 4,0 بالمائة تزامنا مع العودة المدرسية والجامعية 2021-2022 حيث شهدت أسعار نفقات التعليم الأساسي والابتدائي الخاص ارتفاعا بنسبة 2,8 بالمائة وأسعار خدمات التعليم الثانوي الخاص ارتفاعا بنسبة 5,0 بالمائة. كذلك شهدت أسعار الأدوات المدرسية ارتفاعا بنسبة 3,7 بالمائة وأسعار الكتب المدرسية المدعمة ارتفاعا بنسبة 9,9 بالمائة.
حسام الطريقي
تم النشر في 05/10/2021
