ينتظر ان تستقر معدل نسبة التضخم في تونس لكامل سنة 2026 في حدود 5.3 بالمائة وهي نفس المنتظرة لكامل سنة 2025 وفق ما افصحت عنه وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي.
وترى الحكومة في هذا الإطار ان دعم القدرة الشرائية للمواطن والتحكم في نسق تطور الأسعار يُعتبر من أولويات العمل التنموي خلال الفترة القادمة. وللغرض يُنتظر أن تشهد السنة القادمة تواصل الجهود الرمية إلى التحكم في التضخم وحصره في مستويات مقبولة مع التركيز على توفير المواد الأساسية في السوق بصفة منتظمة بفضل تكوين مخزونات احتياطية وتكثيف المراقبة للحد من المضاربات والتصدي للاحتكار وكذلك مزيد تنظيم مسالك التوزيع.
وجدير بالذكر أن تحسن الإنتاج الفلاحي وانخفاض الأسعار العالمية للمواد الأساسية من شأنه أن يسهم في مزيد تخفيف الضغوط على الأسعار. ويتطلب بلوغ هذه الأهداف تكريس مبدأ التكامل والتناسق بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجيات القطاعية بما يعزز النجاعة ويضمن حسن توظيف الموارد المتاحة.
كما تبرز أهمية إرساء آليات فعالة للمتابعة والتقييم قصد ضمان تنفيذ الإجراءات والبرامج وفق الآجال المرسومة. ومن المنتظر أن تساهم مجمل هذه الإجراءات ذات البعد الشمولي والمتكامل في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وتحقيق نمو ادماجي يكرس العدالة في أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والمجالية.
م.ز
تم النشر في 05/11/2025
