ينتظر ان ترتفع نسبة الاسر التونسية المرتبطة بالأنترنت في سنة 2024 الى 70 بالمائة مقابل 60 بالمائة في سنة 2023 وفق مؤشرات الاقتصاد الرقمي الواردة بمشروع الميزان الاقتصادي للعام القادم
كما يتوقع ان يستقر معدل استهلاك سعة التدفق الأنترنت في مستوى 75 بالمائة في 2023 و2024 مع مضاعفة اعتماد ipv6 في تونس من 5 الى 10 بالمائة خلال العام القادم. وسيبلغ معدل تغطية الجيل الاربع من الهاتف المحمول بحلول سنة 2024 نسبة 98 بالمائة مقابل 96 بالمائة.
وفي مجال الادماج الاجتماعي الرقمي والمالي، ينتظر ان تتطور نسبة الهواتف الذكية مقارنة بمجموع الهواتف المحمولة الى 88 بالمائة مقابل 77 متوقعة لسنة 2023 وارتقاء نسبة الأشخاص لذين لديهم حساب مصرفي العام القادم الى 44 بالمائة مقابل 38 بالمائة في السنة الحالية وتطور الدفع الرقمي من 36 الى 43 بالمائة في نفس الفترة، بينما لن يتطور الدفع عبر الهاتف النقال الا بنسبة 6 بالمائة مقابل 3 بالمائة حاليا.
وتسعى تونس منذ سنوات الى مراجعة عميقة وشاملة للإطار القانوني للخدمات المرتبطة بقطاع تكنولوجيات الاتصال من خلال التحرير التدريجي لخدمات الاتصال لتعزيز المنافسة والتشجيع على المبادرة الخاصة والابتكار والتجديد وستواصل في تنفيذ التحول الرقمي وتحسين الشمول الرقمي مع السعي الى ترتيب تونس في مؤشرات الابتكار العالمية بحلول عام 2025
وترتكز الخطة التنفيذية للقطاع خلال للفترة 2023/2025 على تطوير الإطار التشريعي والترتيبي لمواكبة تطور القطاع وملائمته لتعزيز الخدمات الرقمية والإدماج الاجتماعي الرقمي والمالي مع تطوير البنية التحتية للشبكات والقدرة على الايواء والتحول الرقمي للإدارة
وستشهد سنة 2024 مواصلة مراجعة الإطار القانوني والحوكمة الرقمية عبر إصدار المجلة الاتصالات الالكترونية ومجلة الاستعمالات الرقمية وإصدار الامر المتعلق بالقواعد العامة لكيفية التصنيف والتعامل مع المعلومات العمومية وإعداد مشروع مراجعة مجلة البريد.
ومن ضمن البرامج والمشاريع المزمع الاشتغال عليها السنة القادمة، مواصلة ضمان الادماج الاجتماعي (الرقمي والمالي) من خلال تعزيز نظام الفوترة الالكترونية ووضع آليات للتشجيع على الدفع الالكتروني ورقمنة خدمة نقل ملكية السيارة باستغلال وظيفة الامضاء الإلكتروني للهوية الرقمية على الجوال.
الى ذلك الانطلاق في انجاز رقمنة إجراءات متابعة وخلاص الشراء العمومي والخدمات القنصلية والبوابة الموحدة للخدمات الالكترونية وإعادة هيكلة منظومة الحالة المدنية.
هذا وسيتم العمل على توفير مناخ ملائم للمبادرة وبعث المشاريع بإصدار الإطار التنظيمي والقانوني لبرنامج (Start up act) بعد مراجعة ومواصلة التمشي لإحداث شركة تصرف في القطب التكنولوجي بمنوبة واستكمال أشغال القطب التكنولوجي بجهة النحلي.
م.ز
تم النشر في 07/12/2023
