وافقت جلسة عمل وزارية من حيث المبدأ على اعتماد الفرضية الثالثة من جملة فرضيتين اثنتين، تتعلق بفتح رأسمال الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" لفائدة شريك استراتيجي من القطاع وذلك في حدود نسبة لا تقل عن 60 بالمائة من رأس مال الشركة، مع السعي إلى التفاوض مع جميع الأطراف العمومية الدائنة للشركة وخاصة البنوك العمومية للمساهمة في المجهود المالي لإعادة الهيكلة المالية للشركة.
ومتابعة لهذا القرار تم التفاوض مع البنوك العمومية التي أبدت موافقتها المبدئية على مقترح تكفل الدولة بكافة ديون البنوك العمومية بموجب اتفاقية تمتدّ على 25 سنة مع اعتماد نسبة فائض. كما تقرر التنسيق مع الشريك الاجتماعي خاصة فيما يتعلق بنسبة فتح رأس المال للشريك الاستراتيجي وذلك قصد استكمال الملف وعرضه على جلسة عمل وزارية لاحقة.
ومن ضمن القرارات المتخذة في ملف شركة الفولاذ يتمثل في مواصلة النظر في ملفّي مشروع برنامج إعادة هيكلة الشركة وتثمين الخردة الحديدية المتوفرة لدى المؤسسات العمومية من قبل الشركة في إطار جلسة عمل وزارية لاحقة.
وتجسيما لهذا القرار تعهدت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم بانه سيتم مدّ المصالح المختصة برئاسة الحكومة بالملف التكميلي لإعادة هيكلة شركة الفولاذ قصد عرضه على جلسة عمل وزارية حال التوصل برد كتابي من الشريك الاجتماعي حول نسبة فتح رأس مال الشركة. يحتوي الملف التكميلي على توضيحات في مجالي التطهير المالي والاجتماعي والعقاري وكذلك التأكيد على الموافقة على الإجراءات العاجلة والهيكلية والإجراءات المصاحبة التي تعد ركيزة أساسية لإنجاح مسار إعادة الهيكلة والمشروع الاستثماري.
وتعلق احد القرارات المتخذة خلال جلسة العمل الوزارية، بدعوة وزارة الصناعة والمناجم والطاقة إلى القيام بعملية جرد للوقوف على حجم المخزون من الخردة الحديدية لدى المنشآت العمومية المعنية مع ضرورة التثبت خاصة في حجم المخزون من الخردة الحديدية لدى الشركات المصدرة كليا وبالخصوص من حيث الجوانب المتعلقة بالفرز ومن كونها لا تشكل مواد خطرة على معنى القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها، على أن يتم الاتفاق لاحقا على التمشي الذي سيتم اعتماده لضبط صيغ وشروط استغلال وتثمين هذا المخزون.
وفي هذا الإطار قامت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بمراسلة الشركات العمومية تحت الإشراف، كما قامت بمراسلة وزارة النقل باعتبار توفر كميات معتبرة من الخردة الحديدية لدى الشركات العمومية تحت إشرافها، حيث تبين توفر كميات الخردة الحديدية لدى أهم الشركات تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بحوالي 11 ألف طن بالإضافة إلى كميات معتبرة بشركتي فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي. وقدَرت وزارة النقل كميات الخردة المتوفرة لدى الشركات والهياكل تحت الإشراف بحوالي 30 ألف طن، أهمها الشركة الوطنية للسكك الحديدية المتوفر لديها قرابة 11.8 ألف طن.
وقامت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بمراسلة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية قصد موافاتها بكميات الخردة المتوفرة لدى المنشآت تحت الإشراف وبالإجراءات الترتيبية المعمول بها للتفويت في هذه الكميات غير أنه لم تتوصل إلى حد الآن بالرد. وأمضت شركة الفولاذ مؤخرا اتفاقية مع شركة اللحوم لتثمين الخردة المتواجدة لديها بأسعار تفاضلية على أن تتكفل شركة اللحوم بنقل الخردة على حالها.
وافصحت المعلومات المتوفرة ان شركة الفولاذ تواجه عدة إشكاليات للحصول على كميات الخردة المتواجدة لدى بعض الشركات العمومية تتلخص أساسا في أسباب إجرائية (ضرورة استشارة وزارة أملاك الدولة باعتبار أن كميات الخردة تم احتسابها ضمن الموازنات المالية للشركات العمومية وتمسك المؤسسات العمومية بضرورة تقديم ثمن يضاهي الأسعار المقدمة من قبل مجمعي الخردة) وإشكاليات فنية بالإضافة إلى غياب السيولة لدى شركة الفولاذ.
وتعاني شركة الفولاذ منذ سنوات طويلة من ازمة مالية خانقة تمثلت في ديون متراكمة ومثقلة جراء تراكم الفوائض في حدود 560 مليون دينار، والجزء الأكبر منها (حوالي 80 بالمائة) هي ديون لفائدة المؤسسات البنكية (في حدود 200 مليون دينار) والبقية مقسمة بين صندوق الضمان الاجتماعي، وبعض شركات القطاع الخاص وشركة الكهرباء والغاز (الحصة الأكبر من باقي الديون).
مهدي الزغلامي
تم النشر في 08/11/2022
