تتضمن المنظومة الوطنية الجديدة لحفز الاستثمار، المنتظر عرضها قريبا على المنظمات الوطنية والمستثمرين التونسيين والغرف التجارية المختلطة، إعادة هيكلة جذرية لهياكل الدعم والتأطير والمساندة في تجاه توحيد الأهداف والرؤى وخاصة التقليص من المخاطبين وإرساء مخاطب وحيد يتعامل مع المستثمرين.
وفي هذا الإطار تقترح المنظومة الجديدة إفراد الهيئة الوطنية للاستثمار بمشمولات جديدة منها خاصة متابعة مناخ الاستثمار وتامين اليقظة الاستراتيجية واعداد الدراسات القطاعية ودراسات المقارنة مع البلدان الأخرى بهدف تدعيم مناخ الاستثمار في تونس. وتقترح أيضا وزارة الاقتصاد والتخطيط صاحبة مشروع منظومة الاستثمار الجديدة بعث بنك معلومات وطني محين يحتوي على كل المعطيات والاحصائيات المتعلقة بالاستثمار يكون مرجعا لأخذ القرار وتعديل التوجهات والتدخلات العاجلة.
وفي حال المصادقة النهائية على التصورات التي تتضمنها منظومة حفز الاستثمار فانه سيكون على المستوى المركزي إقرار متابعة نشاط الهياكل المركزية والجهوية المتدخلة في مجال الاستثمار قصد ضمان جودة الخدمات وفعالية التدخلات مع تامين الخدمات والمتابعة الضرورية للمشاريع الكبرى والتنسيق مع السلط والهياكل الجهوية لضمان سرعة الإنجاز وديمومة المشاريع.
ومن ضمن السيناريوهات المقترحة لإضفاء مزيد من النجاعة على الهياكل القطاعية المتدخلة في منظومة الاستثمار في تونس، تجميع كل الهياكل الحالية (وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد) في مؤسسة واحدة تُعنى بالاستثمار بصرف النظر عن النشاط يرتبط بالسلطة المشرفة على الاستثمار.
وتجدر الإشارة الى ان هذا التمشي يضمن توحيد الإجراءات وتوحيد سلطة الاشراف وقد يتسبب في مشاكل أخرى (على مستوى التسيير وعدم قبول الإطارات الحالية لهذا التوجه...).
اما السيناريو الثاني المقترح فيتمثل في مواصلة الهياكل الحالية لنشاطها العادي دون تغيير مع ضرورة التنسيق والتعامل المباشر مع الهيئة الوطنية للاستثمار ولكن هذا التمشي يستوجب خاصة توحيد الإجراءات واعتماد نفس المنظومة الالكترونية عند التصريح بالاستثمار والمتابعة. يشار الى ان قانون الاستثمار الذي تمت المصادقة عليه في تونس سنة 2016 تضمن مبدا توحيد هياكل المساندة والتأطير في هيكل موحد من اجل إضفاء أكثر نجاعة على المنظومة وتقليص المخاطبين لكنه الى حد الان لم يقع تفعيل هذه المسالة.
اما على المستوى الجهوي فان الخطة الجديدة تقترح ضمن سيناريو اول، تجميع كل الهياكل التأطير والمساندة على المستوى الجهوي (صناعة، فلاحة، خدمات، سياحة...) واحداث "فضاء الاستثمار" يُكلَف بمواكبة المستثمرين من الفكرة حتى الإنجاز ومن الإنجاز حتى الدخول في الإنتاج وتجاوز الصعوبات التي تعترض المؤسسة على الأقل خلال السنوات الثلاث الأولى بالاعتماد على مكاتب مختصة في مجال الاستثمار (مالية، جبائية، إدارة...) تُؤمَن المرافقة وتساعد على المؤسسة على تركيز تصرف عصرية الى جانب المساهمة في اعداد الدراسات الجهوية والتعريف بمزايا الجهة والمشاركة في التظاهرات.
وبالمقابل وضعت الخطة سيناريو ثان، يتمثل في تجميع الهياكل المختصة بالصناعة والخدمات (وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ومحاضن المؤسسات) في هيكل واحد مثلما ورد في الوثيقة المتعلقة باستراتيجية الصناعة والتجديد في افق 2035 مع احداث" فضاء الاستثمار" بكل ولاية يضم الهياكل القطاعية (فلاحة، صناعة، سياحة...) وكذلك الإدارات العمومية ذات الصلة المباشرة بالاستثمار (اداءات، قباضات، ضمان اجتماعي...) وذلك قصد تامين كل الخدمات المتعلقة بالاستثمار وضمان نجاح المشروع بالاستعانة بمكاتب مختصة.
واستنادا للآفاق والفرص المتاحة الناجمة عن الإصلاحات الهيكلية والاستراتيجيات القطاعية المحفزة للاستثمار وخاصة الدفع المنتظر لمختلف الإجراءات التي تم إقرارها لتحسين مناخ الأعمال، ينتظر وفق الميزان الاقتصادي لعام 2023 تعبئة خلال هذه السنة 2962 مليون دينار بعنوان الاستثمارات الخارجية المباشرة مقابل 2384 مليون دينار في كامل 2022
مهدي الزغلامي
تم النشر في 10/01/2023
