تعتزم وزارة التجارة وتنمية الصادرات تطوير الإطار التشريعي والترتيبي لترسانتها القانونية لا سيما اثر حصول تغيرات جذرية في المشهد الاقتصادي والتجاري التونسي.
ومن ضمن الأطر القانونية التي تشتغل عليها الوزارة، تذاكر الغذاء أو تذاكر الطعام و قانون سلامة المنتوجات الصناعية والمناطق التجارية الحرة إلى جانب قانون التخفيضات الموسمية أو الصولد و قانون مسالك المنتوجات الفلاحية والصيد البحري و تعديل القانون المتعلق بالألعاب الترويجية.
ويقر مسؤولو الوزارة على وجود العديد من مشاريع الإصلاح التشريعي والترتيبي لتحديث المنظومة القانونية لقطاع التجارة من خلال برمجة 5 مشاريع قوانين جديدة و 10 مشاريع تعديل قوانين نافذة إلى جانب العديد من النصوص التطبيقية.
ومن أهم مرتكزات برنامج إصلاح المنظومة التشريعية لقطاع التجارة في تونس، الحفاظ قدر الإمكان على ثبات الإطار القانوني لضمان الرؤية للمستثمر وتسهيل الإجراءات عليه (تقليص عدد الرخص وشروط الحصول عليها و التوجه لنظام كراسات الشروط عند الحاجة لتنظيم قطاع ما) إلى جانب مواكبة التشريع لتطور الحركة الاقتصادية وتطور الظواهر السلوكية للمتعاملين وكافة المستجدات وخاصة منها المعاملات الالكترونية.
كما تسند هذه المرتكزات على الاقتراب من أفضل الممارسات والمعايير الدولية باعتبار شبك الأسواق واستحقاقات الانضواء ضمن تجمعات إقليمية وكذلك باعتبار مساهمة نوعية التشريعات في تصنيف الاقتصاديات وتنافسيتها والولوج اليها بالإضافة إلى السعي قدر الإمكان على المدى الطويل لتجميع النصوص الاقتصادية في مجلة موحدة للتشريعات الاقتصادية.
ومن ضمن مرتكزات برنامج إصلاح المنظومة التشريعية لقطاع التجارة أيضا، تعزيز حماية الإنتاج الوطني مع ضان نزاهة المعاملات وشفافيتها ونزاهة المنافسة وحماية المستهلك، مع الحاجة لتطوير نظام حوكمة القطاع بما في ذلك تنظيم الوزارة والأجهزة والمؤسسات المتفرعة عنها وتطوير الإطار القانوني المنظم لعمل غرف الصناعة والتجارة وتفويض للجهات.
ووفق المعطيات التي تحصل عليها موقع البورصة عربي، فان أهم مكونات برنامج التحديث التشريعي يرتكز على إعداد 5 مشاريع قوانين جديدة (قانون سلامة المنتوجات الصناعية (سندات الخدمات والمناطق التجارية الحرة وقانون الشروط المجحفة في عقود الإذعان و الأصل الحرفي).
إلى ذلك تعتزم الوزارة تنقيح 10 مشاريع لتطوير وتعديل قوانين نافذة على غرار قانون تجارة التوزيع لسنة 2009 و قانون مسالك المنتوجات الفلاحية والصيد البحري لسنة 1194 و قانون التجارة الخارجية فضلا عن قانون شركات التجارة الدولية وقانون التجارة والمعاملات الالكترونية وقانون غرف التجارة والصناعة وقانون المنافسة والأسعار.
كما تنوي وزارة التجارة وتنمية الصادرات تنقيح القانون عدد 40 لسنة 1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري و في جانب منه قانون الصولد مع إلى جانب الحرص على تعديل القانون المتعلق بالألعاب الترويجية الذي لم ينقح منذ 2002.
وتعكف الوزارة أيضا على إعداد النصوص التطبيقية المرتبطة بالقوانين أنفة الذكر أو المحدثة لكراسات شروط لتنظيم قطاعات معينة أو المقلصة للإجراءات أو المتعلقة بإعادة هيكلة الوزارة والمؤسسات التابعة لها و تدعيم قدرات الأجهزة المتدخلة في مراقبة سير السوق وضمان المنافسة الحرة والنزيهة وحماية المستهلك.
وعن درجة تقدم إعداد مختلف الترسانة القانونية الجديدة أوضحت الوزارة أنها متفاوتة إذ أن قانون سلامة المنتوجات الصناعية عاد من مجلس نواب الشعب لاستكمال بعض التطورات التقنية الحاصلة منذ إيداعه، علاوة على أن بعض المشاريع الأخرى شبه جاهزة وفي مرحلة متقدمة من التشاور والتنسيق مع الأطراف الأخرى على غرار تذاكر الغذاء.
أما باقي النصوص فهي متقدمة على مستوى فرق العمل الفنية للوزارة وتتطلب مزيد من التدقيق والتشاور مع الأطراف المعنية.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 17/02/2021
