version française ilboursa

نحو المصادقة على مشروع إنتاج 1700 ميغاواط من الكهرباء من الطاقات المتجددة

كشف بلحسن شيبوب مدير الكهرباء والانتقال الطاقي بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم أن الحكومة تستعد للمصادقة على طلب عروض لإنجاز مشروع إنتاج 1.700 ميغاواط من الطاقات المتجددة وهو ما يمثل أكثر من ثلث الطاقة المتوقعة في حدود سنة 2030 مشددا على أن مشاريع الطاقات المتجددة ليست مشاريعا قصيرة المدى وتأخذ وقتا يصل إلى 4 سنوات ليدخل حيز الاستغلال.

وأوضح في تصريح اذاعي أن الحل اليوم هو المضي نحو المشاريع الكبرى والعمل على مزيد تبسيط الإجراءات حتى يتم إنجاز المشاريع الكبرى في أقرب الآجال مشيرا الى أن الوزارة توجهت أيضا نحو التشجيع على الانتاج الذاتي وحث المواطنين على المضي فيه.

كما بين المسؤول ضرورة البحث عن حلول على مستوى توفر الأراضي والربط بالشبكة والاستثمار والمشاركة المحلية في الاستثمار مضيفا أنه حسب التعريفات الموجودة اليوم سيتجه أغلب المواطنين نحو الانتاج الذاتي للكهرباء المستهلك في المنازل خاصة وأنه تم منح تسهيلات وحذف التراخيص المتعلقة بإنتاج أقل من 1 ميغاواط وأن القرار صدر رسميا في الرائد الرسمي.

وأفاد بلحسن شيبوب أن المشاريع المتعلقة بالتراخيص تتعلق بإنتاج يتراوح بين 1 و10 ميغاواط، تم منحها تسهيلات على مستوى التمويل والأراضي ولكن التعريفة بقيت غير تنافسية ويقع تدارسها في الوقت الحالي معتبرا أن كلفة الاستثمار ارتفعت بين 20 و30 بالمائة مع ارتفاع كلفة التداين.

ولاحظ مدير عام الكهرباء والانتقال الطاقي بوزارة الصناعة أن تونس قطعت أشواطا في مجال الطاقات المتجددة حيث تم منح تراخيص في المشاريع الصغرى والمتوسطة والمشاريع الكبرى لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة (بحجم 500 ميغاواط) وتم تحسين التشريعات ولكن أزمة كوفيد والحرب الروسية الأوكرانية عطلت تقدم هذه المشاريع.

وخلص إلى أن هذه الأزمات تسببت في ضغط على كلفة الاستثمار وكلفة التداين والفارق بين الأورو والدولار أيضا وهو ما تسبب في خلق حواجز أمام هذه المشاريع وتأخير على مستوى الإنجاز.

منى الميموني

تم النشر في 25/11/2022