اقر مشروع قانون المالية للسنة القادمة اجراء يتعلق بالسماح للمؤسسات المصدرة كليا بالترفيع خلال سنة 2022 في نسبة التسويق المحلي من رقم معاملاتها المحقق من التصدير ما يعمي انه سيكون لهذه المؤسسات ترويج منتوجاتها كليا في السوق المحلية بعدان تطورت هذه النسبة من 20 ال 30 ثم 50 بالمائة في السنوات الفارطة.
فقد اجاز المقترح الوارد في الفصل 41 من النسخة الاولية لمشروع قانون المالية للمؤسسات الصناعية المصدرة كليا والناشطة في قطاعات الصناعات الغذائية وصناعة المواد الطبية وشبه الطبية الترفيع خلال سنة 2022 ّ في نسبة التسويق المحلي لمنتجاتها ب 100 بالمائة من رقم معاملاتها للتصدير المحقق خلال سنة 2019
كما يخول للمؤسسات المصدرة كليا الأخرى الترفيع خلال سنة 2022 في نسبة التسويق المحلي لمنتجاتها او خدماتها حسب الحالة الى 50 بالمائة من رقم معاملاتها للتصدير المحقق خلال سنة 2019
وبالنسبة إلى المؤسسات الجديدة تحتسب نسبة 50 او 100 بالمائة على أساس رقم معاملاتها للتصدير المحقق منذ دخولها حيز النشاط الفعلي.
واشترط المشرع بالمقابل اخضاع مبيعات المؤسسات المشار إليها عند وضعها للاستهلاك إلى دفع المعاليم والأداءات المستوجبة حسب نوع البضائع وحالتها عند وضعها تحت نظام التصدير الكلي وعلى أساس كمية هذه البضائع الداخلة في تصنيع المنتجات التعويضية عند وضعها للاستهلاك
كما تخضع مبيعات المؤسسات المنصوص عليها بهذا الفصل التي يتم تسويقها محليا للضرائب والأداءات والمعاليم الموظفة على رقم المعاملات المحقق بالسوق المحلية طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
وفسر معدو مشروع قانون المالية هذا الاجراء بانه في إطار الحد من تداعيات انتشار فيروس كورونا على المؤسسات ّ الاقتصادية بشكل عام وعلى حركة البضائع عند التوريد والتصدير بشكل خاص تم بمقتضى رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 الترخيص في الترفيع في النسبة المخولة للمؤسسات المصدرة كليا لوضع منتجاتها التعويضية للاستهلاك بالسوق المحلية لغاية 31 ديسمبر 2020
غير أن عددا من المؤسسات لم تتمكن من ترويج كامل الحصة المرخص لها في ترويجها بالسوق المحلية خلال سنتي 2020 و2021 جراء التوقف الكلي عن العمل في فترة الحجر الصحي التي مرت بها البلاد وركود المعاملات التجارية.
كما أن الحصة المرخص لها استهلاكها في سنة 2022 استنادا على رقم معاملاتها في سنة 2021 في غالب الأحيان ضئيلة وغير كافية لضمان حد أدنى من حصة وضع للاستهلاك.
م. الزغلامي
تم النشر في 01/11/2021
