أكد ابنك المركزي التونسي انه سيعمل على التقليص من استخدام النقد اليدوي في الاقتصاد في افاق سنة 2022 قصد ضمان نمو مندمج من خلال الاستفادة من التكنولوجيات المبتكرة ومخزون الكفاءات التونسية.
وجاء في رسالة محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي في مقدمة التقرير السنوي للبنك لسنة 2020 انه تم تكريس الرقمنة من قبل البنك المركزي منذ سنة 2019 كأحد الأهداف الرئيسية والوسائل الأساسية لاستراتيجية شاملة لتطوير بيئة الدفوعات.
وفي هذا السياق وبهدف دعم رقمنة الجهاز المالي مع السهر على التحكم في المخاطر الناجمة عنها وخاصة السيبرانية منها، واصل البنك المركزي جهوده الرامية إلى تعصير سوق الدفوعات من خلال مقاربة توفق بين المزيد من المرونة والملاءمة على مستوى التنظيم ومرافقة المتدخلين الجدد، بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات في هذا المجال.
ومن شأن مسار الرقمنة أن يشهد المزيد من التدعم ليشمل عمليات أخرى للتحويلات النقدية من الحكومة لفائدة الأشخاص، وفقا لمنطق الاستدامة قصد جعلها رافعة حقيقية للدفوعات الرقمية.
وإدراكا منه للدور الحاسم الذي يضطلع به مشغلو المحولات الوطنية للدفع خلال السنوات القادمة مع إرساء المشاريع المهيكلة للرقمنة، شرع البنك المركزي في أعمال إعادة هيكلة هذه المحولات بمرافقة من المؤسسات الدولية وبما يتماشى وأفضل التوجهات الدولية في المجال، لاسيما فيما يتعلق بالحوكمة الرشيدة باعتبارها ضمانة لحسن أداء واستدامة المحولات.
وفي سياق أشمل وبالنظر إلى الفرص والتحديات المرتبطة بالرقمنة، فإن البنك المركزي يؤكد التزامه الراسخ بدعم الفاعلين في مجال الابتكار وخاصة باعثي الشركات العاملة في ميدان التقنيات المالية الحديثة من الشباب وتيسير اندماجهم في البيئة المالية.
ومن هذا المنطلق، تمت صياغة استراتيجية للنهوض بالابتكار، حيث يمثل الصندوق الرقابي) إحدى دعائمها. إن هذه البيئة التجريبية الخاضعة للرقابة والتي Sandbox règlementaireالتنظيمي أحدثها البنك المركزي، تتيح للشركات العاملة في مجال التقنيات المالية الحديثة اختبار ابتكاراتها مع حرفاء متطوعين وبنوك شريكة. كما أنها تعد آلية للشروع في ابتكارات يهدف البنك ا لمركزي من خلالها إلى تيسير الاندماج المالي وضمان حماية مستعملي الخدمات المصرفية.
وعلى هذا الأساس وتبعا لطلب ترشحات أطلقه البنك المركزي لفائدة الشركات العاملة في مجال التقنيات المالية الحديثة الراغبة في الانضمام للمجموعة الأولى للصندوق الرقابي التنظيمي، وقع الاختيار على أربعة تطبيقات تعتمد أحدث التكنولوجيات على غرار الذكاء الاصطناعي 2020في شهر سبتمبر و"البلوكتشاين" وذلك على أساس معايير الأهلية والأولويات الاستراتيجية المضبوطة.
م. الزغلامي
تم النشر في 08/10/2021
