أمام الصعوبات الهيكلية والظرفية التي تمر بها الشركة التونسية لصناعات التكرير، يتم حاليا دراسة جملة من المقترحات ومسالك للتفكير تتقدمها إعادة الهيكلة المالية للشركة عبر تطهير وضعيتها المالية من خلال استخلاص مستحقات الشركة من الدولة وخلاص القروض البنكية.
كما تم خلال جلسة عمل وزارية انعقدت في الفترة الأخيرة بحضور عدد كبير من أعضاء الحكومة وبإشراف الكاتبة العامة للحكومة سارة رجب، دراسة مقترح الترفيع في رأس مال الشركة عبر ادماج الاحتياطات وإعادة تقييم الأصول وادماج مستثمرين جدد (مهمة عاجلة يمكن الانطلاق فيها بعد الختم النهائي للقوائم المالية لسنوات 2020 و2021) الى جانب دراسة شراكات جديدة.
ومن ضمن التوصيات في مجال الشؤون القانونية، تعزيز الاستقلالية على مستوى التصرف في الشركة عن طريق تخفيف الالتزامات الموضوعة على كاهلها كمؤسسة عمومية (الصفقات العمومية، الانتدابات، مراقبة الميزانية) خاصة في بيئة تنافسية.
وبخصوص تو ريد المحروقات تمت دراسة مقترح تدعيم القدرة التنافسية للشركة في حال تحرير السوق والأسعار (عبر توفير طاقات خزن وتجهيزات بحرية وعلاقات تجارية وخبرة في ميدان التكرير) مع تطوير نشاط شحن البواخر والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لميناء بنزرت.
وفي مجال الخزن فان التوجه المقترح يرتكز على تأهيل طاقة الخزن دنيا لتغطية حاجيات المصفاة في 2022 و2023 وتأهيل طاقة الخزن المتبقية، الى جانب انشاء طاقات خزن جديدة للاستجابة لطاقات خزن المخزون الاحتياطي آفاق 2030 والحاجيات المستقبلية للمصفاة وتطوير النشاط التجاري لكراء طاقات الخزن المتوفرة لفائدة السوق المحلية والأجنبية.
وعلى صعيد اخر تطرقت جلسة العمل الوزارية الى التحديات الاستراتيجية على المديين المتوسط والبعيد بالإقرار بتقادم التجهيزات والمعدات ووحدات الإنتاج بالمصفاة وعدم تغطية طاقات التكرير والتخزين المتوفرة بالمصفاة لحاجيات السوق الوطنية الى جانب عدم مطابقة بعض خاصيات المواد المنتجة محليا للمواصفات الأوروبية
كما تم الإقرار عدم تأهيل الموانئ البترولية (تجهيزات وبنية تحتية) على كامل تراب الجمهورية لتأمين السلامة والتحكّم في الكلفة ورفع تحفظات المزودين، خاصة منها الميناء البترولي ببنزرت الذي يؤمن 70 بالمائة من المعاملات في قطاع المحروقات بالإضافة الى تحسين القدرة التنافسية للشركة على مستوى نشاط التوريد لمواجهة إمكانية تحرير السوق في المستقبل وعدم توفر برنامج واضح لتأمين تواصل النشاط.
ومن جانب اخر اظهر تشخيص وضعية الشركة التونسية لصناعة التكرير انها تشكو من نقص حاد في الموارد البشرية علما أن معدل الاعمار في حدود 47 سنة. وتأسست الشركة التونسية لصناعة التكرير في 10 جوان 1960 وهي منشأة عمومية تمتلك الدولة التونسيّة 100% من رأس مالها والبالغ 3.2 م.د
وتتمثل مهامها الرئيسية في ضمان تزويد البلاد التونسيّة بالمواد البتروليّة قصد تلبية حاجيات السوق الوطنيّة من هذه المواد، وذلك عبر تكرير النفط الخام وبيع المواد البتروليّة المنتجة إلى شركات التوزيع وتصدير المنتوج الغير القابل للتسويق محليّا، وتوريد المواد البترولية "تامّة الصنع" (قصد تغطية العجز الطاقي) وتسويقها بالسوق المحليّة وكذلك توريد النفط الخام بصفة مباشرة (منذ سنة 2015) عوضا عن اقتنائه من شركة ETAP بأسعار مدعّمة.
وبلغ رقم معاملاتها في العام الفارط 4900 مليون دينار
مهدي الزغلامي
تم النشر في 29/06/2022
