وافقت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب على تنقيح الفصل 31 من قانون المالية لسنة 2022 بالترفيع في نسبة المعاليم الديوانية المستوجبة عند التوريد بعنوان اللاقطات الشمسية الى 30 بالمائة بدل من 10 بالمائة المعمول بها حاليا.
وخلال النقاش صلب اللجنة على مشروع قانون المالية للسنة القادمة بشأن هذا التعديل، بين ممثل وزارة الصناعة والطاقة والمناجم أن إقرار نسبة 10 بالمائة عند التوريد بعنوان اللاقطات الشمسية كان بهدف حماية المُصنَع في تونس وفي نفس الوقت التشجيع على هذا التوجه نحو دعم الطاقات المتجددة.
وأشار الى وأن كلفة هذه المنتوجات انخفضت على المستوى العاملي إضافة إلى المنافسة الصعبة للمؤسسات الأسيوية وإلغاء الاتحاد الأوروبي وأمريكا في السنوات الأخيرة للمعاليم الديوانية على هذه المنتجات.
وأضاف أن النسبة المذكورة تم ضبطها بناء على دراسة علمية وبالتشاور مع كل الأطراف المتدخلة في هذا القطاع وتحت إشراف الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية وكذلك الإدارة العامة للصناعات المعملية بوزارة الصناعة مع الأخذ بعين الاعتبار كل الجوانب بما في ذلك الجانب الاجتماع.
كما أوضح أن الدعم يمكن أن يوجه إلى المنتجات التي ليست لها قدرة تنافسية وإلى عدد محدود من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين علما وأن نسبة الأداء على القيمة المضافة سيتم تثقيلها على المستهلك الأخير، مشيرا إلى أن هذه النسبة تتراوح بين 17 و23 بالمائة في عديد البلدان الأخرى على غرار المغرب والأردن ومصر.
وبين ممثلو وزارة المالية ان استراتيجية الحكومة تعتمد على حماية المُصنَع المحلي وأن الترفيع في هذه النسبة إلى 30 بالمائة من شأنه أن يضر بالتوجه نحو التشجيع على استعمال الطاقات المتجددة ّ والاقتصاد الأخضر وأن الامتيازات الجبائية تمنح للقطاعات الواعدة.
وأفادوا أن المُصنَع التونسي يتمتع بامتياز جبائي يتعلق بإعفاء تام من المعاليم الديوانية لقطع الغيار الموردة في هذا القطاع مع ضرورة أن يكون المصنع التونسي قادرا على تلبية حاجيات السوق المحلية.
ولكنَ النواب أبرزا أن عدد الشركات المصنعة الوطنية انخفض من 6 شركات الى شركتين فقط وهوما يفسر أن الإجراء الذي تم إقراره كان له تداعيات اقتصادية سلبية على المؤسسات التونسية التي شهدت كذلك تسريحا في عدد من العمال. واعتبروا أن استجابة المصنع التونسي للسوق المحلية تتطلب توفير كل الظروف الملائمة لحماية المنتوج التونس ي ولم ال التوجه نحو التصدير.
م.ز
تم النشر في 06/12/2023
