تتجه النية إلى التخفيض من كلفة دعم الكهرباء من 200 مليم للكيلواط إلى 80 مليم للكيلواط الواحد مما سيمكن من توفير 6% من كلفة توريد الغاز المنتج للكهرباء أي ما يقابل 130 مليون دينار من ميزانية الدولة بفضل تعزيز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وإدراجها في شبكة نقل الكهرباء.
وصادقت اللجنة العليا للإنتاج الخاص للكهرباء خلال جلسة التأمت في نهاية الأسبوع الماضي بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة هشام مشيشي على اتفاقيات لزمات مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 500 ميغاواط.
واعتبر رئيس الحكومة أن هذا المشروع الضخم من شأنه أن ينهض بالقدرة الطاقية في تونس وأن يؤثر إيجابيا على الإنتاج الطاقي وبالتالي على الاقتصاد الوطني.
كما أشار إلى أن هذا المشروع من شأنه أن يمثل لبنة في طريق تحقيق الاستقلال الطاقي لبلادنا الذي سيقيها تقلّبات سوق النفط والغاز العالمية عبر تخفيض كلفة توريد هذه المواد وفتح الآفاق أمام استغلال الطاقات المتجددة.
و أفادت الناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان من جانبها أن المصادقة على اتفاقيات لزمات مشاريع الإنتاج الكهربائي من الطاقات المتجددة بقدرة 500 ميغاواط تندرج في إطار برنامج وطني لإنتاج الطاقات المتجددة التي ستصل قدرة إنتاجها في أفق سنة 2030 بـ3800 ميغاواط.
وأوضحت بن سليمان أن هذا المشروع الطاقي يمثّل ثلثيه في إطار اللزمات والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ممّا سيمكّن من خلق مواطن شغل قارة على امتداد فترة تنفيذ هذه اللزمات.
وتابعت الناطقة الرسمية باسم الحكومة أن جميع المتدخلين في هذا البرنامج الطاقي متقيدون بالتنفيذ في الآجال، نظرا للالتزامات مع الشركاء والممولين، باعتبار أن نجاح هذا المشروع من شأنه المحافظة على البيئة وتوفير مواطن شغل جديدة.
م.ز
تم النشر في 22/03/2021
