علم "البورصة عربي" أنه من المحتمل ان يقع اقرار زيادة في تعريفتي الكهرباء والغاز بعد شهر رمضان وهي الزيادة المقررة في ميزانية الدولة لسنة 2023
ووفق المعلومات المتحصل عليها فان الزيادة في تعريفتي الكهرباء والغاز ستشمل فقط كبار المستهلكين من الكهرباء والغاز (أكثر من 300 من كيلواط ساعة في الشهر) مع الإبقاء على نفس التعريفات بالنسبة الى الشرائح الاجتماعية المحدودة الدخل التي لا يتجاوز استهلاكها من الكهرباء 100 كيلواط ساعة في الشهر.
كما لا يُستبعد ان تعرف الشريحة التي تستهلك بين 100 و200 وكذلك بين 200 و300 كيلواط ساعة في الشهر زيادة في التعريفات. وتؤكد المعطيات المتوفرة ان تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية لن يثني الحكومة عن إقرار الزيادة المرسمة في ميزانية الدولة لهذا العام في إطار اصلاح منظومة الدعم والتزامات الدولة في إطار اتفاقها مع صندوق النقد الدولي في اصلاح هام لمنظومة دعم المحروقات والكهرباء.
كما تعرف الوضعية المالية لشركة الكهرباء والغاز (ستاغ) صعوبات مالية كبيرة صارت تهدد مستقبلها وخاصة ظروف تزويد البلاد من الطاقة سيما وان ديونها المتخلدة لدى حرفائها (المنزليين والصناعيين والخدمات والحرف) قاربت 3 الاف مليون دينار فضلا عن الصعوبات الكبيرة في نفاذها الى القروض البنكية لتامين شراءاتها الخارجية من المحروقات.
واكد تقرير ميزانية الدولة لسنة 2023 اجراء تعديل دوري لتعريفتي الكهرباء والغاز مع مراعاة الاسر الضعيفة الدخل وانه تم التقليص في حجم الدعم بالنسبة الى المحروقات والكهرباء من 7628 مليون دينار مرسمة بقانون المالية التعديلي لسنة 2022 الى 5669 ملين دينار في سنة 2023 بنقص بقيمة 1959 م د.
وتعتمد هذه التّقديرات على فرضية سعر برميل النفط الخام من نوع برنت باﻷسواق العالمية والمقدر ب 89 دولار للبرميل وكذلك تقديرات تطور استهلاك المواد النفطية والكهرباء والغاز الطبيعي باﻹضافة إلى مفعول اﻹجراءات المتخذة ضمن برنامج اصلاح دعم المحروقات. ومن المنتظر ان يبلغ مردود تعديل تعريفتي الكهرباء والغاز لهذه السنة 759 مليون دينار.
وأقرّت الشركة التونسية للكهرباء والغاز (ستاغ)، زيادات في تعريفتيْ الكهرباء والغاز بنسب تتراوح بين 12.2 و16 بالمائة للحرفاء المنزليين و 15 بالمائة للصناعيين في ماي 2022
مهدي الزغلامي
تم النشر في 27/03/2023
