تعكف مصالح وزارة التجارة وتنمية الصادرات بالتعاون مع الجهات المعنية حاليا على وضع خطة لصلاح قطاع المعارض والصالونات وإخراجه من الوضعية الراهنة التي عليه الان والاستعداد خاصة لفترة ما بعد فترة جائحة فيروس كورونا التي توقفت خلالها تنظيم التظاهرات الاقتصادية والتجارية سواء المهنية أو الموجهة لعموم المواطنين.
وتمثل الصالونات والمعارض واجهة هامة لتنشيط الحركية الاقتصادية والتجارية ومحركا لدفع الاستثمار ودفع الشراكة التونسية التونسية أو التونسية الأجنبية.
وعلى امتداد السنوات الفارطة تعدد تنظيم هذه التظاهرات بصفة كبيرة ومكثفة إلى حد أنها فقدت رونقها وأصبحت تعد فقط فضاءات أو عبارة عن محلات تجارية لترويج المنتوجات من ون تحقيق الاستفادة والإضافة النوعية المرجوة منها.
ووفق الإحصائيات الرسمية المتوفرة فان تنظيم المعارض في تونس لسنة 2019 يتوزع على 56 بالمائة معارض وطنية (مقابل 35 بالمائة سنة 2012) و33 بالمائة دولية (37 بالمائة سنة 2012) و 11 بالمائة أيام تجارية ( 28 بالمائة عام 2012).
ويستشف من تشخيص واقع القطاع بحسب الجهات المعنية وجود تداخل وتضارب بين النصوص التشريعية وبعدها عن الواقع إلى جانب غياب التنصيص على عقوبات المخالفين و عدم احترام البرنامج الرسمي فضلا عن أن تنظيم التظاهرات في فضاءات مهيئة وخاصة وجود دخلاء على القطاع والمهنة.
ومن منطلق الحرص على تطوير قطاع وجعله واجهة لتنشيط الاقتصاد وتحريك الاستثمار سيتم وضع رؤية مستقبلية للمعارض على المدى المتوسط وتوفير البنية التحتية وذلك عبر إمكانية التوجه نحو الشراكة بين القطاعين العام والخاص في حالة إقرار قصر المعارض مع التوجه نحو سياحة الأعمال وتوفير فرص الاستثمار واستهداف فئة معينة من زوار الصالونات لتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية وتقديم تونس كوجهة لإقامة المعارض واستقطاب فرص الاستثمار.
ولإنجاح هذه الخطة تعتزم وزارة التجارة (الجهة المشرفة على تنظيم القطاع) التنسيق بين النصوص القانونية وتحديث الإطار القانوني للمعارض وفقا للتوجه المتفق عليه (كراس شروط) والحفاظ على جزء من الرؤية التقليدية للمعارض (عرض المنتوجات للمستهلك).
كما تتجه النية نحو الإبقاء على الدور الرقابي للإدارة (رقابة مسبقة ولاحقة وتخصيص الموارد الضرورية للمتبعة الإدارية) علاوة على إلزام كل فضاء معارض بحصة من الصالونات المهنية ضمن برنامجه السنوي مع النظر في إمكانية إنشاء موقع واب للبرنامج السنوي للمعارض يتضمن معطيات عن البرنامج يمكن من خلاله تقديم طلبات إقامة المعارض إلى جانب إدخال مرونة في برمجة التظاهرات (كل 3 أشهر) مع المتابعة والتقييم.
مهدي
تم النشر في 15/02/2021
