تستعد الحكومة لإصدار مرسوم يتعلّق بالمساهمات والمنشآت والمؤسّسات العموميّة وحوكمتها يُحدث بموجبه هيئة حوكمة المساهمات العمومية مع التنصيص على إعادة هيكلة هذه المؤسسات وتصفيتها واعتماد المناظرة كقاعدة أساسية لاختيار مسيري المنشآت والمؤسسات العمومية.
ونص مشروع المرسوم الذي تحصل "البورصة عربي" على نسخة منه، على احداث برئاسة الحكومة هيئة عمومية تسمّى "هيئة حوكمة المساهمات العمومية" ويضبط تنظيمها الإداري والمالي وتركيبتها وطرق تسييرها بمقتضى أمر.
ويشمل مجال الهيئة المنشآت العمومية ويمكن عند الاقتضاء توسيع مجال تدخلها ليشمل أصنافا أخرى من مؤسسات عمومية وشركات ذات مساهمات عمومية تضبط قائمتها والالتزامات المحمولة عليها بمقتضى أمر.
وتعد الهيئة "هيكلا مركزيا مكلّف بالتصرف في حافظة مساهمات الدولة في المنشآت العمومية ". كما تمارس مهمة الدولة المساهمة في أبعادها الاستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية مع حسن التصرف في المساهمات العمومية والحرص على تنمية مردوديتها وتثمينها.
وتكلف الهيئة خاصة بإعداد الاستراتيجية المساهماتية للدولة بالتنسيق مع كافة الوزارات وعرضها على مصادقة مجلس الوزراء وتنفيذ الاستراتيجية المساهماتية للدولة والمساهمة في إعداد برامج تطهير وإعادة هيكلة المنشآت العموميّة بالتنسيق مع الهياكل والمصالح المعنيّة.
كما تتولى الهيئة أيضا إعداد مخطّط التكوين الخاص بمسيري المنشآت العموميّة وبالمتصرّفين والإشراف على تنفيذه الى جانب متابعة أداء ونتائج المنشآت العمومية مع وضع قواعد ومبادئ للشفافية المالية بالمنشآت العمومية ومتابعتها.
وتُبدي الهيئة رأيها المطابق في مشاريع عقود تحسين الأداء وشروط التسمية في الخطط الوظيفية والهيكل التنظيمي والنظام الأساسي الخاص بأعوان المنشأة وجداول تصنيف الخطط وأنظمة التأجير،
ومن ضمن مهام هيئة حوكمة المنشآت العمومية، المساهمة في ضبط سياسة الأجور بالمنشآت العمومية، ووضع سياسة لتطوير الإنتاجية بالمنشآت العمومية وأنظمة قيسها ومتابعة تنفيذها علاوة على تنظيم المناظرات وترتيب المترشحين لمهام مسير منشأة عمومية، وتنظيم المناظرات لاختيار المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين.
الارتقاء بالأداء الشامل للمؤسسات العمومية
ويهدف مشروع المرسوم، الى النهوض بالأداء الشامل والدائم للمؤسّسات والمنشآت العمومية عبر ضبط مبادئ حوكمة التصرف فيها وتحديد علاقتها بالدولة كمساهم. ونص المشروع الوارد في 59 فصلا موزعا على سبعة أبواب، على ان المناظرة تعد القاعدة الأساسية لاختيار مسيري المؤسّسات أو المنشآت العمومية طبقا لمعايير تتعلق خاصة بالكفاءة.
واكد المشروع انه لا يمكن مخالفة قاعدة التناظر إلا في حالات قصوى تقتضيها صورة التناظر غير المثمر أو لاعتبارات تتعلق بخصوصية السياسات العمومية القطاعية وإكراهاتها وبناء على تقرير خاص يخضع إلى مصادقة رئيس الحكومة. وتضبط معايير اختيار مسيري المؤسسات والمنشآت العمومية وتقييم أدائهم وإعفائهم وطرق تأجيرهم بمقتضى أمر.
إعادة هيكلة المؤسسات والمنشآت
وخول الباب الرابع من مشروع المرسوم للدولة إعادة هيكلة المؤسسات والمنشآت والشركات ذات المساهمات العمومية وذلك في إطار السياسات العامة للدولة والسياسات القطاعية.
وتتمثل إعادة هيكلة المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات المساهمات العمومية على معنى هذا المرسوم خاصة في جملة من العمليات تتعلق بتغيير الصبغة القانونية او مراجعة مستوى نسبة المساهمات العمومية او إحداث شركات فرعية او أيضا التفويت في كل عنصر من الأصول من شأنه أن يستعمل كوحدة استغلال مستقلة او الاندماج أو التجمع أو الانقسام او التطهير الاجتماعي والمالي لاسترجاع التوازنات المالية.
التصفية الرضائية
واقر الباب السادس من مشروع المرسوم التصفية الرضائية للمؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات المساهمات العمومية. وتخضع هذه التصفية بعد أخذ رأي لجنة إعادة الهيكلة التي سيتم احداثها برئاسة الحكومة، إلى أحكام هذا المرسوم وكذلك الى التشريع الجاري به العمل في تصفية الشركات التجارية ما لم تكن مخالفة لأحكام هذا المرسوم.
وتم التأكيد على انه بداية من تاريخ المصادقة على برنامج التصفية، تعطى الأولوية للديون الجديدة الضرورية لإنجاز عملية التصفية والموظفة على المؤسسة او المنشأة العمومية أو الشركة ذات المساهمة العمومية وتستخلص قبل الديون السابقة ولو كانت ممتازة وذلك الى غاية ختم عملية التصفية.
وتضبط فترة التصفية من طرف الجلسة العامة للمساهمين بالنسبة الى المنشآت العمومية المحدثة في شكل شركات خفية الاسم أو الشركات ذات المساهمات العمومية ومن قبل هيئة حوكمة المساهمات العمومية بالنسبة لبقية المنشآت العمومية، ومن قبل الوزير القطاعي بالنسبة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.
ولا يمكن ان تتجاوز فترة التصفية التي تعلق خلالها التتبعات العدلية وأعمال التنفيذ المنصوص عليها 3 سنوات انطلاقا من تاريخ المصادقة على برنامج التصفية. وضمن الاحكام الانتقالية والختامية للمشروع فقد نص على دخول المرسوم حيز النفاذ بعد سنتين من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 15/08/2022
