أظهرت وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي ان الحكومة ستُكثف الجهود خلال السنة المقبلة من أجل مزيد تحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال بما يسمح بتوفير بيئة استثمارية جاذبة وملائمة لاستقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية مع الارتقاء بالمجهود الاستثماري إلى مستويات أرفع تستجيب لمتطلبات المرحلة التي يشهدها الاقتصاد الوطني.
وستشهد الفترة القادمة تسريع نسق الإصلاحات الرمية الى حفز المبادرة الخاصة وتحرير الاستثمار بما يسهم في استرجاع ثقة المستثمرين وتوضيح الرؤية وتحرير المبادرة من أجل الرفع من القدرة التنافسية للاقتصاد وإرساء مقومات نمو ادماجي ومستدام.
وفي هذا الإطار كشف المشروع انه سيتم اعتماد برنامج اصلاح مقومات مناخ الاعمال سيشمل 120 إجراء تم تحديدها في إطار تشاركي مع القطاع الخاص والهياكل العمومية المعنية. وسيتم للغرض اعتماد استراتيجية جديدة للنهوض بالتجديد في إطار توظيف المهارات والكفاءات الوطنية والقدرات التكنولوجية المتاحة للمؤسسات ومنظومة البحث العلمي والتطوير.
واستنادا للآفاق والفرص المتاحة الناجمة عن الإصلاحات الهيكلية والاستراتيجيات القطاعية المحفزة للاستثمار وخاصة الدفع المنتظر لمختلف الإجراءات التي تم إقرارها لتحسين مناخ الأعمال، ينتظر أن يتطور الاستثمار بنسبة 14 بالمائة بالأسعار الجارية سنة 2023 ليرتفع حجم الاستثمار الى 26731.5 مليون دينار ما يعادل 16.5 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي
كما تستند التقديرات إلى تعبئة ما يناهز 2962 مليون دينار بعنوان الاستثمارات الخارجية المباشرة مقابل 2384 م د منتظرة لكامل سنة 2022. وتجدر الاشارة الى ان سنة 2023 ستشهد أيضا تسريع نسق الاصلاحات الهيكلية ذات الصلة بتطوير مناخ الأعمال واستحثاث المبادرة الخاصة.
وستشمل الاصلاحات بالخصوص رفع القيود المكبلة للمبادرة الخاصة ومقاومة البيروقراطية وتشعب الإجراءات الإدارية لإحداث المؤسسات، إذ سيتم التركيز في هذا المجال على تحرير الاقتصاد من خلال وضع قائمة حصرية في التراخيص الواجب الإبقاء عليها لتعاطي الأنشطة الاقتصادية بما يساهم في تكريس شفافية الإجراءات وتيسير اعتمادها من قبل المتعاملين الاقتصاديين والانتقال من مرحلة المراقبة القبلية إلى مرحلة المراقبة البعدية.
كما ستتركز الإجراءات على مزيد تبسيط الإجراءات الإدارية والديوانية ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال التقدم في إنجاز مشاريع الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء ومشاريع اللوجستية وأيضا مشاريع تحلية المياه.
وعلى مستوى التنظيم الهيكلي لحوكمة منظومة الاستثمار سيتم العمل على ضمان التقارب الوظيفي بين هياكل المساندة والتأطير المتداخلة في الاستثمار (وكالة النهوض بالاستثمار الخارجية ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد والهيئة الوطنية للاستثمار...) ورقمنة الخدمات المسداة للمستثمر علاوة على تحسين مردودية المؤسسات العمومية وتحفيز الاستثمار العمومي من خلال إعداد برنامج إعادة هيكلة المؤسسات العمومية وتحسين حوكمتها عبر مراجعة الأطر القانونية والتنظيمية مما يسهم في دفع الاستثمار العمومي.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 13/12/2022
